أكدت كوثر الغرفي، رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب بمجلس جهة مراكش-أسفي، أن الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 للمجلس شكلت محطة مفصلية في مسار تنزيل مشاريع تنموية كبرى، تمت المصادقة عليها بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين، في جلسة ترأسها رئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، بحضور ممثلي السلطات المحلية وأطر الإدارة الجهوية.
وأوضحت الغرفي أن جدول أعمال هذه الدورة التي انعقدت اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025، تميز بتنوعه وشموليته، حيث جرت المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمشاريع الاستراتيجية، التي تستهدف مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبئية، وتندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحقيق التنمية المستدامة على صعيد أقاليم الجهة.
وفي هذا السياق، أبرزت الغرفي أهمية المصادقة على التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، باعتباره وثيقة مرجعية لقياس مدى التقدم المحقق وتجويد الأداء التنموي، مشيرة إلى أن المجلس وافق أيضا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة، من بينها مشاريع مهيكلة كربط مطار مراكش الدولي بوسط المدينة عبر القطار السريع، وتوسيع شبكة السكك الحديدية في اتجاه جهات أخرى.
وأكدت رئيسة اللجنة أن المجلس أولى اهتماما كبيرا للقطاعات ذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث صادق بالإجماع على مشاريع تهم النقل والصحة والتعليم، إلى جانب دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرة إلى أن من أبرز المشاريع التي تمت المصادقة عليها بناء مركز حديث للإغاثة والحماية المدنية بسيدي بوعثمان، ودعم المهرجانات الفنية والمبادرات الثقافية والرياضية الكبرى.
وفي المجال البيئي، شددت الغرفي على أن مجلس الجهة واصل التزامه القوي بحماية البيئة وتحسين شروط العيش، من خلال المصادقة على مشاريع موجهة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتوسيع شبكات التطهير السائل، وتحسين خدمات النظافة، مع دعم مراكز فرز النفايات وتقليص التلوث البحري، لا سيما بالمناطق الساحلية للجهة كآسفي والصويرة.
كما لفتت إلى أن الدورة شهدت المصادقة على اتفاقيات شراكة مع نسيج جمعوي مدني، تروم دعم الفئات الهشة وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، فضلا عن تشجيع التكوين المهني والمبادرات الموجهة للتشغيل الذاتي، مع إعطاء أولوية خاصة للنساء والشباب في العالم القروي.
وختمت كوثر الغرفي تصريحها بالتنويه بروح التوافق والمسؤولية التي طبعت أشغال الدورة، معتبرة أن المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة تعكس وعي كافة مكونات المجلس بأهمية تسريع تنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، وتعزيز جاذبية الجهة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
