أكد النائب البرلماني محمد البرنيشي؛ أن حماية المنتوج الوطني في تشجيع حاملي المشاريع المغاربة وتحفيزهم، وتقليص العجز التجاري، وأيضا في تقليص البطالة.
وثمن النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 20 نونبر 2023، ما قامت به الحكومة من أجل حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة التي تنتج عن الاستيراد غير المشروع، أو الاستيراد المكثف الذي يهدد بإلحاق ضرر بقطاع الإنتاج.
وأبرز النائب البرلماني أن القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية يعتبر بمثابة صمام أمان يتم اللجوء إليه لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، إضافة إلى الرفع من الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات بموجب قوانين المالية، فضلا عن العمل على تطبيق الاتفاقية المعدلة للتبادل الحر مع تركيا التي تمت من خلالها مراجعة الرسوم الجمركية لقائمة 1200 منتج، لتصل إلى 90 في المائة من المنتجات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
واعتبر النائب البرلماني أن كل الإجراءات التي تم القيام بها أسهمت بشكل كبير في حماية المنتوج الوطني، لكن يجب العمل بشكل أكبر على تعزيز حماية الصناعة المحلية واستهلاك منتجاتها، ومواصلة تشجيع علامة “صنع في المغرب”، من خلال مواكبة حاملي المشاريع، وتطوير منتوجهم المحلي، وتقوية قدراتهم التنافسية، مع وضع سياسة استثمارية، من أجل حماية المقاولات المغربية، بالاستثمار الجيد للأحياء الصناعية.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
