صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على بند إضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ”المال مقابل السجن”.
وصوت لفائدة التعديل الذي أدخلته فرق الأغلبية البرلمانية في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، 19 نائبا مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
وبررت فرق الأغلبية التعديل بكونه يأتي تماشيا مع توجهات السياسة الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
وقال وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، “القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
