عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب؛ يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023؛ اجتماعا خصص لتقديم ودراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021.
ترأست هذا الاجتماع رئيسة اللجنة السيدة لطيفة لبليح؛ بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأشار الوزير بأن السنة المالية 2021، عرفت تحسنا ملحوظ لمختلف المؤشرات مقارنة مع السنة المالية 2020. وأوضح بأن نسب إنجاز مختلف أهداف البرامج القطاعية تراوحت ما بين 22% و66%، نتيجة استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 خلال سنة 2021، ومجموعة عوامل أثرت على نسب إنجاز عدد من هذه المؤشرات.
وأضاف الوزير بأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت حوالي 8% سنة 2021 بعد تسجيل انكماش بـناقص 7.2% سنة 2020. وشرع في تقليص عجز الميزانية من 7.1 %من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5.9 % سنة 2021.
بعد ذلك قدم الوزير النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2021، على مستوى كل من الميزانية العامة وميزانيات الحسابات الخصوصيــة للخزينــة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وخلص السيد الوزير إلى أن الميزانية العامـة سجلت زيادة للنفقات على الموارد، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات. وسجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات.
وعلى مستوى معدلات الإنجاز، أشار السيد الوزير إلى أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021، قد تحققت بنسب إجمالية حُددت في 112% بالنسبة للموارد و79% فيما يخص التكاليف.
من جانبهم، أشاد النواب البرلمانيين بالمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال سنة 2021، معتبرين أن قانون التصفية آلية لقياس مدى استعمال الحكومة للترخيص البرلماني وقياس أثر النسب المحققة على المعيش اليومي للمواطن، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود لتدارك النقص المسجل مجاليا والحد من الفوارق الاجتماعية ومواجهة الإكراهات التي تواجه المالية العامة، من خلال مواصلة اعتماد المحاسبة العامة والتصديق على الحسابات باعتبارهما ورشان يتطلبان تظافر جهود الأجهزة المتدخلة. كما تمت الدعوة إلى مواصلة الجهود لتقليص الحسابات الخصوصية وانجاز تقييم شامل لها، وتدارك ما يعتري ورش نجاعة الأداء من نقائص ومواصلة تحسن المداخيل غير الجبائية والقيام بتقييم دوري للنفقات الجبائية وبجدوى العمل ببعضها.
الوزير في معرض جوابه أكد على أن الحكومة مستمرة في البناء المؤسساتي لتدبير المالية العمومية، باعتبارها ثقافة أهداف تمكن من معرفة الانفاق العمومي بشكل دقيق من خلال ورش التصديق على الحسابات ونجاعة الأداء بتنسيق وتشارك مع المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى الاختيارات التي تعمل عليها الحكومة فيما يخص الدولة الاجتماعية والإصلاحات الجبائية والنفقات الجبائية وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية والمؤسسات العمومية وتقليص الفوارق الجهوية عبر المشاريع المهيكلة.
واختتمت اللجنة جلستها بالموافقة بالاجماع على مشروع قانون التصفية برسم سنة 2021.
