قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه من الصعب جدا وضع تقييم موضوعي علمي لتدبير جائحة كورونا والوضع الوبائي بالمغرب، لغياب الشفافية في مصدر المعطيات والدور الحقيقي للجنة العلمية والتقنية، التي يجهل الرأي العام مكوناتها وحدود صلاحياتها، لتكون هي المصدر الحقيقي لكل ما يروج الآن من أرقام ومعطيات وما يتم اعتماده من استراتيجية مواجهة الجائحة وبروتكول العلاج، فضلا عن التدبير المركزي المغلق لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وأضاف لطفي، في حوار مع صحيفة “المساء”، “صحيح أن المغرب كان يعتبر نموذج ناجح من بين الدول في التدبير لأنجع لمواجهة جائحة كورونا، لكونه اتخذ عدة إجراءات وتدابير استباقية ووقائية واجتماعية ذات أهمية في الحد من تداعياتها، وكانت لديه أفضل المؤشرات على المستوى الدولي، لكن بعد رفع حالة الحجر الصحي والتخفيف التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، بدأنا نلاحظ ارتفاع مقلق في الأرقام والمؤشرات سواء على مستوى الانتشار وانتقال العدوى أو على مستوى مؤشر الإماتة”، متسائلا هل الحجر الصحي كان أفضل إجراء عملي لتفادي انتشار الفيروس والوفيات ويمكن العودة اليه، أم أنه كان فقط الشجرة التي تخفي الغابة.
وجوابا على سؤال حول إلى ما يشير ارتفاع الإصابات والوفيات إلى أرقام قياسية وبشكل يومي، قال علي لطفي “مما لاشك فيه أن التباين الكبير في أعداد المصابين بين فترة الحجر الصحي والوضعية الحالية سببه الرئيسي كان أساسا نقص كبير في الفحوص المخبرية، التي لم تكن تتجاوز 200 تحليل مخبري في اليوم اعتمادا على مختبرين مرجعيين، ولما قررت وزارة الصحة رفع عدد الفحوصات إلى 20 ألف في اليوم، بدأت تظهر حقيقة انتشار الفيروس وبشكل كبير، خاصة في المعامل والوحدات الصناعية والفلاحية التي والفقيرة وهي بؤر مهنية غيرت كل المعطيات”، موضحا “وأمام عجز وزارة التشغيل عن التأطير والمراقبة ورغم التزام اتحاد العام لمقاولات المغرب على تفعيل مجموعة من التدابير الوقائية بالمقاولات انتقلت العدوى من البؤر المهنية إلى البؤر العائلية عبر العمال والعاملات، لذلك يمكن القول أن الأرقام المعلن عنها للمصابين ربما أكثر مما يتم التصريح به، نظرا للعجز التي تعرفه وزارة الصحة من جهة وعدم التزام فئة واسعة من المواطنين بالإجراءات الوقائية”.
وبخصوص ارتفاع عدد الوفيات، أردف ذات المتحدث “أعتقد أن ارتفاع الوفيات بعد رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي تطرح أسئلة كبيرة تتعلق بمصداقية الأرقام حول أسباب الوفاة، وكيف يمكن الجزم بأن الوفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحتى هذا المصطلح معدل الوفيات أو الإماتة يثير الكثير من الالتباس، لأن معدلات الوفيات تحصى بطريقتين، الأولى تقوم على احتساب نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات المؤكدة، والثانية تقوم على قسمة عدد الوفيات على إجمالي عدد المصابين بالمرض، حتى قبل إجراء فحوص”، مضيفة “ثمة عوامل أخرى تسهم في تغيير معدلات الوفيات، منها إثبات أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا المستجد، فقد يكون المريض مصابا بأمراض أخرى، مثل الربو أو القلب والشرايين وتفاقمت حالته بسبب بفيروس كورونا المستجد، أو ربما يكون المريض قد توفي إثر إصابته بمرض آخر لا يرتبط بفيروس كورونا المستجد، مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ”.
سارة الرمشي
