خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ أن مشروع قانون المالية الجديد يعتبر استمرارا لمسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، ويهدف إلى تحقيق التحول نحو نموذج تنموي قائم على الإنتاجية والاستدامة المالية، دون أن يحدث قطيعة مع التوجهات الاستراتيجية للسنوات الماضية.
وأوضحت لبليح أن المشروع يأتي في سياق تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب والعالم، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، عبر المزاوجة بين تشجيع الاستثمار العمومي والحفاظ على توازن المالية العامة.
وأضافت لبليح أن مشروع قانون المالية يرتكز على توسيع حجم الاستثمارات العمومية، ومواصلة الإصلاح الجبائي، وتعزيز الإصلاح الضريبي، إلى جانب تنزيل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى مواصلة الإصلاح وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
كما أبرزت أن المشروع يحمل عنوانين رئيسيين: “الاستمرار في تنزيل استراتيجيات الحكومة” و “التنزيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الواردة في عدد من الخطب الملكية”.
وفي ختام مداخلتها، أشارت لبليح إلى أن المشروع جاء أيضا لتغيير الحساب الخصوصي لصندوق التنمية القروية وتحويله إلى صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي سيوسع مجال تدخله ليشمل مختلف المجالات الترابية، بما يتيح مقاربة شمولية للتنمية المحلية ويعزز العدالة المجالية عبر مختلف جهات المملكة.
خديجة الرحالي
