محمد البرقادي
كتب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ذ.عبد اللطيف وهبي، مقالا يدافع فيه عن وجهة نظره حول القاسم الانتخابي، حيث ينتصر لبدعة احتساب القاسم بناء على عدد المسجلين. حاول كاتب المقال أن يظهر بمظهر المحلل الموضوعي الذي يعرض الرأيين المتناقضين داخل قيادة حزبه، ولكن القراءة المتأنية للمقال المذكور تبرز رغبة الأمين العام في أن يضفي نوع من “القراءة العلمية” على الموضوع، و جر قضية القاسم الانتخابي من مجال التقاطب بين مدافعين و مناوئين للاختيار الديموقراطي، إلى مربع النقاش الأكاديمي داخل نسق الدفاع عن الديموقراطية و تمثيل كل الهيآت السياسية و مناهضة الإقصاء، ليصل إلى النتيجة التي أراد وهي أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين رأي محترم ويفضي إلى التمثيل الديمقراطي الحقيقي، والأمر ليس كذلك..سي وهبي. نبدأ بالعنوان، حيث استهله السيد وهبي بمقولة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران: ” الطريقة الأفضل لإجراء الانتخابات هي الطريقة التي تمنح الأغلبية للاشتراكيين”، والذي نترجمه على الشكل التالي: “لا يمكن للبيجيدي أن يفرض علينا قانونا انتخابيا يسهل عليه الفوز مرة أخرى”.
قد يظن البعض أن الأمر ينطبق كذلك على البام، وهو الحزب الثاني من حيث المقاعد بمجلس النواب، و لكن لا أعتقد أن كل هذه “الهيلالة” الحزبية و الإجماع الحزبي ومحاولة عزل البيجيدي و ضغط جهات كثيرة و تعبئة الإعلام المعلوم، هي ضدا في البام !!. السيد وهبي الذي جاء ليغير نظرة الناس لما كان يعرف بحزب الدولة، يعلم جيدا كيف حصل البام على 102 مقعد بمجلس النواب، بعد مسيرة ولد زروال ” التاريخية” وبعد التدخل المباشر للسلطات المحلية لصالح مرشحي البام، فإذا أضاع البام حوالي 20 مقعد في الانتخابات المقبلة فلا بأس في ذلك أمام ما سيربحه. نعم سيربح السيد وهبي الكثير..سيضرب عصافير بحجرة واحدة، فهو سيكون قد ربط علاقات جيدة مع البيجيدي وأعلن ما مرة أنه لا يرى مانعا في التحالف معهم و ليست هناك خطوط حمراء في السياسة، وأنه سيوسع الاستشارة في موضوع القاسم الانتخابي لأعضاء المجلس الوطني، وها هو قد ربح نظرة إيجابية من الجميع، حيث سيظهر بمظهر الرجل الذي قطع مع سياسة سلفه حيث كانت العداوة للبيجيدي والخضوع لإملاءات السلطة، منهجا قارا لقيادة الأصالة و المعاصرة. وفي نفس الوقت سيرسل إشارات إيجابية للسلطة أن انفتاحه على البيجيدي لا يعني التماهي مع مواقفهم ولا يعني أنه لا يأخذ بعين الاعتبار “المصالح العليا للبلاد” والتي لا تعرف حقيقتها إلا جهات نافدة بالسلطة. هكذا، سيربح وهبي صفة رجل الدولة المسؤول والبعيد عن الشعبوية التي يلصقها به معارضوه داخل حزبه، بل ستكون فرصة لتثبيت قيادته بصفة نهائية، وإزاحة “خطر” معارضيه إلى غير رجعة. السيد وهبي لا يعلم (أو يعلم، لا ندري) أن حزب العدالة والتنمية دافع في مذكرته حول الانتخابات لسنة 2002 عن الانتخاب باللائحة وهو في المعارضة آنذك، في زمن كان الانتخاب الفردي مرادفا للفساد الانتخابي، والتقى في ذلك مع مذكرة الاتحاد الاشتراكي، الحزب الأغلبي آنذك. البيجيدي دافع في ذلك التاريخ عن عتبة 10 في المائة وهو حزب صغير، وكان مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني آنذاك ، يقول: الحزب الذي لم يحصل على هذه النسبة بما فيها نحن، أي العدالة والتنمية، عليه أن يقبل أنه لا يستحق التمثيل في البرلمان وعليه الاجتهاد ليحصل على ثقة الناخبين في الانتخابات المقبلة. إنها قضية مبادئ، السيد الأمين العام. إما أن تكون ديموقراطيا أو لا تكون.
السيد وهبي لا يعلم (أو يعلم، لا ندري) أن حزب العدالة والتنمية دافع عن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان، منذ سنة 2000، وهو لم يكن قد أسس فروعه بعد بالخارج ولا يعلم ميولات الناخب بدول المهجر، إنها قضية مبادئ، قبل الدخول في نقاشات ذات طابع دستوري، لأن المحكمة الدستورية هي المخولة للحكم على دستورية القوانين المعروضة عليها. حزب العدالة والتنمية برهن مرات كثيرة على روح التوافق لما فيه مصلحة البلاد، من قبيل التنازل في موضوع العتبة، أو قبول تقطيع انتخابي لم يكن دائما عادلا مقارنة مع ما يجري في الكثير من الدول الديموقراطية، لكن أن يقبل أن الحزب أن يدخل انتخابات فيها “توافق” على خرق مبادئ الديمقراطية، فهذا لعمر الله لا يعني إلا شيئا واحدا: الانتحار السياسي.
نعم، من حق أي حزب سياسي أن تكون لديه رغبة في الفوز وخصوصا عندما يكون قد قاد الحكومة لولايتين، ولا يهمنا ما قاله ميتران أو ما تقوله المواقع الإعلامية المعادية للعدالة والتنمية. ولكن المهم، هل هذا الحزب يريد الفوز وفق قوانين انتخابية عادلة وديمقراطية، أم يريد الفوز ب “التنوعير القانوني ” ولي عنق النصوص التشريعية وصناعة خرائط سياسية لا تعكس الرغبة الشعبية. وهل التناوب الحاصل ببريطانيا مثلا بين حزب العمال وحزب المحافظين منذ سنين طويلة يعني رغبة الحزبين في “الهيمنة” على المشهد السياسي البريطاني. نفس التقاطب كان بإسبانيا بين الاشتراكيين وحزب الشعب اليميني، قبل أن يظهر حزب بوديموس اليساري ليخلخل المشهد التقليدي بفضل جهده الذاتي والتحول في نظرة الناخب الإسباني. ولكن لم يقل بوديموس أن الحزبين الكبيرين لهما “رغبة” في الهيمنة على الساحة السياسية.
حزب العدالة والتنمية التركي يهيمن على المشهد السياسي منذ عقود بفضل إنجازاته التاريخية، ولكن ذلك لم يمنع الناخب التركي من معاقبته في الانتخابات المحلية بكل من أنقرة وإستانبول، ولم تفكر المعارضة في اقتراح تعديلات في القوانين الانتخابية على المقاس. السي وهبي يعلم جيدا، أن بدعة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا توجد في أي دولة ديموقراطية في العالم، ولو كان الأمر كذلك لاستدل بها في مقاله، بل يعلم سي وهبي أن ما يقوله “ما قابطش” ولكنها السياسة اللعينة التي تفرض عليك الدفاع عن الشيطان في بعض الأحيان. نقول للسيد وهبي.. احذر السيد الأمين العام المحترم، فقد يتوافق الجميع على حل وسط، لكن التاريخ سيسجل أن الأمين العام لحزب كبير دافع في مرحلة معينة عن نمط اقتراع يضعف حزبه ويسير ضد المبادئ الدستورية والديمقراطية، ويعطي الحق للموتى رحمهم الله في تحديد الخريطة السياسية.. لعالم الأحياء ..
* عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية :
عن العمق المغربي
