أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن النجاعة الطاقية تعتبر الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، والهدف هو تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول سنة 2030.
ولبلوغ هذا الهدف، أوضحت السيدة الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، تشمل 80 تدبيرا يستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وأضافت السيدة بنعلي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وكذا تطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية، كما يتم بلورة دليل تقني لهذا الغرض.
ونظرا للدينامية التي يعرفها القطاع، فقد تم الشروع في تحيين هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبالمشاورة مع القطاعات المعنية (مع بداية سنة 2024)، إذ سيتم تنزيل هذه الاستراتيجية بالمشاورة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على شكل مخططات عمل قطاعية، تضم برامج ومشاريع مع تحديد الجدول الزمني والاعتمادات المالية اللازمة لإنجازها مع تحسين الإطار التنظيمي.
وفيما يخص الجانب التشريعي والتنظيمي، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم قطع أشواط مهمة في تنزيل هذه الاستراتيجية حيث تم نشر كل من المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020، حيث تم إلى حدود اليوم منح 24 اعتمادا، والمرسوم المتعلق بتحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات الطاقية؛ وكذا المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية لتفعيل آليات التحفيز على الاقتصاد في الطاقة الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك تم نشر قرار مشترك محدد للتدابير التحفيزية المتعلقة باعتماد نظام مكافأة بالنسبة للزبناء المستهلكين عن كل تقليص في استهلاكهم من الطاقة الكهربائية، وقرارات مشتركة من أجل تحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2024، وكذا المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.153 بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية من طرف مجلس الحكومة المنعقد في 12 شتنبر 2024.
بالموازاة مع ذلك، تم إطلاق الدراسات لبلورة مخططات جهوية لتقوية النجاعة الطاقية وإزالة الكربون، إضافة إلى إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي)، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 – 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية؛ التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع عدة قطاعات وزارية من أجل تنفيذ برامج التأهيل الطاقي للبنايات والإنارة العمومية؛ كما تم أيضا إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في الطاقة ومواكبتها بحملة تحسيسية، حيث بلغ حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع نفس الشهرين من سنة 2021، حوالي 800 جيغاواط ساعة تمثل الاستهلاك السنوي لمدينة مكناس)، وقد تم تعويض جميع الزبناء الذين حققوا اقتصادا في استهلاك الكهرباء.
سارة الرمشي
