قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الشيخ احمدو ادابدا؛ إن الاكتظاظ داخل سجون المملكة يشكل أهم عائق أمام إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في الحياة الاجتماعية بعد إطلاق سراحهم، مبرزا أن ما يعزز هذا الاكتظاظ هو حجم المعتقلين الاحتياطيين.
وأضاف ادابدا، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023 بمجلس المستشارين، (أضاف) “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نعتبر أنه بات من الضروري أجرأة العمل بالعقوبات البديلة، الشيء الذي سيؤدي لا محالة إلى القضاء والتخفيف من مسطرة الاعتقال الاحتياطي وبالتالي الاكتظاظ في السجون”.
وحول الأرقام الرسمية التي توفرها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أوضح المستشار البرلماني أنه إلى حدود 30 شتنبر 2022 “نجد ما مجموعه 41.789 نزيلا من المعتقلين الاحتياطيين من مجموع الساكنة السجنية، حسب الوثائق التي تقدمت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لهذه المؤسسة”، مؤكدا أن الحل يكمن في تفعيل جملة من الإجراءات القانونية، من قبيل تدابير الإفراج المقيد، فضلا عن مراجعة القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والذي أصبحت مقتضياته غير متلائمة مع دستور 2011، ولا يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو ما يعرف بقواعد نيلسون مانديلا الصادرة سنة 2015.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة، أشاد المتحدث ذاته بالتطور الحاصل على مستوى الرعاية الصحية داخل السجون خصوصا على مستوى نسبة التأطير النفسي للسجناء، كما نوه بجودة الخدمات الصحية المقدمة لعموم النزلاء في كل المؤسسات السجنية عبر ربوع الوطن، داعيا في نفس الوقت إلى إحداث مؤسسات سجنية في مجالات جغرافية آهلة بالمرافق الحيوية الأساسية.
سارة الرمشي/ياسين الزهراوي
