ثمن؛ عضو فريق الأصالة والـمعاصرة بمجلس النواب؛ المصطفى جداد؛ الثــورةٌ الهادئــة التي عرفها قطاعِ العدالة بهذه الحكومة، ومختلف الخطوات الـمتَّخذة على مستوى هذا القطاع الحيوي، لا سيما الانتهاء من إعداد مجموعة من مسودات النصوص القانونية، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي، الذي اعتبر قرار سحبه قــراراً حكيماً ومتبصّراً، ولا تشوبه أي شائبة من جهة احترامه للمساطر الدستورية
كما أشاد النائب البرلماني في مداخلته له خلال جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني والتصويت على المشروع، المنعقدة يومه الجمعة 11 نونبر 2022؛ بخطوة وزارة العدل إعداد مسودة قانون الـمسطرة الجنائية، ومسودة القانون الـمتعلق بالعقوبات البديلة، الذي من شأنه التخفيف من أعداد الساكنة السجنية الـمرتفعة، وباقي مسودات النصوص التشريعية الـمرتبطة بمجموعة من الـمهن الـمنظَّمة، ناهيكَ عن إدراج الـمرصد الوطني للإجرام في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل.
وفي الجانب التشريعي، عبر النائب البرلماني عن اعتزازه بدينامية تحديث البنية التحتية للمحاكم، قائلا في هذا الصدد: ” لا يمكن تصورُ تأهيل قطاع العدالة دون تحديثِ الـمرافق القضائية، كما نعتبر أن ورش التحول الرقمي في قطاع العدالة يعدّ علامةً فارقةً من شأنه تيسير حصول الـمرتفقينَ على الخدمات القضائية، وهو ما يـُحيلنا على التحدي الطموح الذي انخرطَ فيه القطاع الحكومي الـمكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من خلال عمله الدؤوب على تأهيل الإدارة العمومية ورقمنتها وتحديثها، خصوصاً أن هذا القطاع كان في قلب الحوار الاجتماعي”.
وفي سياق تفاعل قطاع العدل مع السلطة القضائية، ثمن النائب البرلماني الـمسار الـمرتبط بالسير قُدماً في تنزيل مرتكزات استقلال السلطة القضائية، التي أرسى دستور الـمملكة مَعالـمها الكبرى، غير أن ذلك مازال يفرض تحديات على مستوى معالجة البطء في تنفيذ الأحكام القضائية، وإشكاليات التبليغ التي تعرقلُ سرعة البت في الـملفات، وغيرها.
كما نوه النائب البرلماني بتواتر الـمبادرات الرامية إلى جعل البرلـمان في قلب النقاش الحقوقي بالـمملكة، من خلال إشراكه في إعداد التقارير الوطنية في سياق تفاعل الـمملكة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما فيها إشراك جمعيات الـمجتمع الـمدنـي، الذي يوجد في صلي الاستراتيجية الحكومية الجديدة.
خديجة الرحالي
