بسطت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ السيدة قلوب فيطح، مختلف القضايـا والإشكاليات التي يَــطرحها قطاع العدالة، والـمواضيع الـمتّصلة باستقلاليته عن السلطة القضائية، ومُنجزات الــمملكة في سجل حقوق الإنسان، وأداء الـمؤسسات الـمعنيّة وحصيلتها في هذا الباب؛ منذ تولي السيد عبد اللطيف وهبي مقاليدَ هذه الوزارة الأساسية في النسق الحكومي، والدينامية التي أحدثها في دواليبها.
وأشادت فيطح في مداخلة لها باسم فريقِ الأصالة والـمعاصرة، بمناسبة الـمناقشة العامة للـميزانيات الفرعية لكل من: وزارة العدل، والـمندوبية الوزارية الـمكلفة بحقوق الإنسان؛ والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ بلجنة العدل والتشريع المنعقدة يومه الجمعة 4 نونبر 2022، (أشادت) بمضامين العرض الذي قدمه الوزير بمناسبة تقديـمه لـمشروع الـميزانية الفرعية لوزارة العدل، مشيرا إلى أنه عرضا يعكس الثورة الهادئة التي أحدثها الوزير في عالَـــم العدالة، من خلال مختلف الإنجازات الـمحققة خلال هذه الـمدة القصيرة من الزمن الحكومي، التي لا تتجاوز سنة، فضلاً عن مجموع الأوراش الأخرى الـمفتوحة، مما يجعل السنة الـمالية لـــ 2023، سنةَ إنجازٍ وتنفيذٍ، بعدما كانت السنة الـمالية التي نودّعها، سنة تفكيرٍ وتخطيط.
وتوقفت البرلمانية البامية، عند محور مراجعة مدونة الأسرة، مشددة على أنه ثمة إجماع بين مختلف مكونات الطيف الحقوقي والسياسي الوطني، أن مدونة الأسرة، الصادرة بموجب القانون رقم القانون رقم 70.03، أصبحت في حاجة إلى مراجعة لمجموعة من موادها ومقتضياتها؛ لأنها أضحت لا تواكب التحولات الهيكلية التي يعرفها النسيج المجتمعي الـمغربـي.
ودعت فيطح باسم فريق الأصالة والـمعاصرة، الوزير إلى إيلاء الأهمية القصوى لهذا الورش، ومعالجة مختلف الإشكالات ومظاهر القصور التي نتجت عن عقدين من تطبيق مدونة الأسرة، وخصوصاً القضايا الـمرتبطة بالحقوق الإنسانية للـمرأة؛ وإشكالية تزويج القاصرات في ضوء السلطة التقديرية للقاضي؛ ومسائل الطلاق والتطليق؛ وموقع الطفل في الـمدونة وإشكاليات الولاية، والحضانة، وثبوت النسب، وغيرها.
وعن القوانين الـمؤطرة لقطاع العدالة، أكدت السيدة فيطح أن القوانين والتشريعات التي تندرج ضمن مجال ونطاق تدخل وزارة العدل، تكتسي أهمية قصوى، مشيرة الى أن الفريق البامي قد أولى أهمية بالغة لموضوع مشروع القانون الجنائي، الذي أحيلَ على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016، معتبرا في حينه أن قرار سحب مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بتاريخ 8 نونبر 2021، قرارٌ حكيمٌ ومتبصرٌ، ولا تشوبه أي شائبة من ناحية احترامه للمساطر الدستورية ذات الصلة.
كما أشادت بخطوة الوزارة بإحالة مشروع قانون يتعلق بالـمسطرة الـمدنية، على مصالح الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 31 يناير 2022، ومشروع قانون رقم 18.01 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الـمتعلق بقانون الـمسطرة الـمدنية، على مصالح الأمانة العامة للحكومة كذلك، منوهة في هذا الإطار بمختلف الـمستجدات التي حملها هذا الـمشروع خصوصاً من خلال تعزيز ضمانات الـمحاكمة العادلة، ومختلف النصوص الـمؤطرة للـمهن ذات الصلة بمرفق العدالة، وعلى رأسها: المحاماة، وخطَّةُ العدالة، ومهنة التوثيق، والقانون الـمنظم للخبراء القضائيين، والقانون الـمنظم لـمهنة التراجمة الـمـقبولين لدى المحاكم.
وعن العـقوبات البديلة، شددت فيطح على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها حلاً من بين حلول أخرى لتخفيف الساكنة السجنية، حيث إنه ليس لتقييد الحرية من مبـررٍ إلا تحقيق الأمن العام ومنع الجريـمة، وأن الهدف النهائي لنظام العدالة الجنائية يتحدد في إعادة إدماج الجانـي في المجتمع، وجـَـعْــلِــهِ فرداً صالحــاً، يعود صَلاَحُــهُ بالنفع على نفسه ومحطيه، معتبرة أنه من باب الاستعجال، ضرورة إحالة مشروع القانون الـمنظم للعقوبات البديلة، حالما تنتهي مصالح الأمانة العامة للحكومة من تدقيقه.
وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية للـمحاكم، اعتبرت السيدة البرلمانية أن الأرقام الـمعلن عنها، كما هي مبينة في المحور الثامن من عرض الوزير، الـمخصص لتحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، تعتبر عملاً مشرفــاً، لأنه في آخر الـمطاف لا يمكن تصور تطبيق حقيقي للأوراش الكبرى التي أطلقتها الوزارة، دون دعامتينَ اثنتين: الأولـى؛ تأهيل الـمرافق القضائية وتحديث البنية التحتية للـمحاكم، ومدها بالأطر والـموارد البشرية الـمتخصصة، والتجهيزات الضرورية للعمل. والدعامة الثانية؛ تنزيل مشروع التحول الرقمي؛ وهو ما يحيل على المحور الموالي.
فبخصوص مشروع التحول الرقمي، ذكرت فيطح أن ورش رقمنة قطاع العدالة والانخراط في المشروع المذكور، ضرورة لا تحتمل التأخير، حيث لـم يعد معه أي مسوغ يسمح بإثقال الـمواطن بتكاليف إضافية، بما فيه من ضياع للجهد والوقت، والحال أنها خدمات يمكن الحصول عليها بأقصر الطرق. مبرزة أن ورش التحول الرقمي للإدارة العمومية الـمغربية عموماً، وقطاع العدالة تحديداً، اختيار لا رجعة فيه، بما يقتضيه من تعميم الخدمات القضائية، وتبسيطها ورقمنتها، وجعلها سهلة ميسرة في وجه الـمواطنات والـمواطنين.
وبخصوص الـمرصد الوطني للإجرام، قالت فيطح؛ “ظل التعجيل بإخراج الـمرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود، مطلباً يحظى بالإجماع لدى مختلف الـمتدخلين، بالنظر إلـى أهميته في محاصرة الجريمة وتجفيف منابعها، وهو الأمر الذي لن يتأتى دون توفير الـمعلومة الدقيقة، والدراسات الرصينة، فهماً واستيعابــاً”، وأضافت، “لذلك نعتبر أن تضمين هذا الـمرصد فـي الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، بمناسبة دراسة مجلس الحكومة بتاريخ 6 أكتوبر 2022، للـمرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، خطوة مهمة، آملين أن يرى هذا الـمرصد النور في القريب العاجل”.
وعن العلاقة مع السلطة القضائية، سجلت المتحدثة أن مناقشة مشروع الـميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعتبر مناسبة لإثارة جملة من الإشكاليات الـمرتبطة بالتقاضي، والحاجة إلى تعزيز الـمحاكم بالأطر والـموارد البشرية الكافية والـمتخصصة، وبعض الإشكاليات التي تُنتجها الـممارسة، من قبيل الحاجة إلى معالجة قضية التبليغ، التي تعدّ من الـمشاكل التي تعرقل سرعة البت في الـملفات، الأمر الذي يَنتج عنه تراكم عدد كبير منها، وضياع مصالح الـمواطنات والـمواطنين، فضلاً عن موضوع البطء الحاصل في تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي يطرح تحديات كبرى على مستوى حماية الأمن القانونـي للمواطنات والـمواطنين وتحصينه.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
