أثارت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة قلوب فطيح، الإكراهات التي تعرفها السجون المغربية، ولعل من أبرزها ارتفاع “الساكنة السجنية” من جهة، ومن جهة أخرى المعاناة النفسية والاجتماعية لموظفي وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون، ما يعرقل أنسنة المرفق السجني.
واعتبرت فيطح في مداخلة لها أثناء تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023، يوم الثلاثاء 1 نونبر الجاري، بلجنة العدل والتشريع، أن أنسنة الوسط السجني ورش مجتمعي وحقوقي مهم يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشددة على ضرورة أن يسهم في هذا الورش جميع القطاعات ولا يترك للمندوبية العامة لوحدها.
وأوضحت فيطح أن من معيقات هذا الورش هو الارتفاع المضطرد في نسبة الساكنة السجنية التي بلغت إلى حدود ستنبر 2022، ما مجموعه 96872 سجيناً، ويشكل سجناء الاحتياط منهم أكثر من 41000 سجينا؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاكتظاظ داخل هذه السجون.
وعبرت المتحدثة عن أملها في أن تتم معالجة هذه الإشكالية في مشروع المسطرة الجنائية والقانون الجنائي الجديد، بالتدابير والوسائل البديلة للعقوبات.
وسلطت فيطح الضوء خلال مداخلتها على إشكالية ترحيل السجناء، معتبرة هذا الأمر بمثابة عقاب إداري آخر ينزل على السجين وأسرته، قائلة في هذا الصدد: “بالإضافة إلى العقوبة القضائية يتم ترحيل السجين من مدينة إلى أخرى تتجاوز أقاليم الجهة التي يقيم بها، مما يكبد الأسر عناء التنقل ومصاريف إضافية تكلفهم الكثير”، داعية إلى ضرورة مراعاة القرب الترابي هذا الموضوع.
ومن جانب اَخر، تطرقت فيطح إلى مشكل التصنيف بالسجون المغربية، ملحة على أهمية إعادة النظر فيها على أن تتم مراعاة نوع الجرائم المرتكبة وعامل السن، (لا يمكن أن يتم ايواء المحكوم عليهم بجناية مثلا القتل العمد؛ الاغتصاب؛ مع المدانين في الجرائم المالية أو الاقتصادية)، متسائلة عن نصيب المفرج عنهم من البرامج الحكومية الحالية.
وأضافت فيطح في مداخلتها، أن “الحكومة الجديدة التي تنعقد عليها آمال المغاربة، عندما رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وجاءت بالعديد من البرامج مثل “فرصة” و “أوراش”، عليها أن تفكر في إعادة إدماج هذه الفئة عن طريق تخصيص نسبة من هذه البرامج لفائدة السجناء الذين قضوا العقوبة الحبسية”، مضيفة بالقول: “هذه الفئة تجد صعوبة في الولوج لسوق الشغل نظرا لشهادة السوابق العدلية، وكذا الوصم الاجتماعي الذي يرافقهم مدى الحياة”.
وعلى صعيد اَخر، ركزت البرلمانية في مداخلتها على الوضعية المالية والادارية لموظفي وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، موضحة بالقول: “ركزنا جميعا كمجتمع مدني وكحقوقيين وكمؤسسات على ظروف اعتقال السجين، لكننا أغفلنا طرفا آخر في هاته المعادلة هو الموظف”.
واستطردت مداخلتها، بالتأكيد على أن هذا الموظف مطلوب منه الإسهام في تأهيل السجين وتثبيت الأمن بالمحيط السجني المليء بالمخاطر، ويشتغل لساعات طوال ولا يحظى بحقوقه كاملة، مذكرة في هذا الإطار المندوب السامي بالسؤال الذي سبق وأن وجهته للوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة بتاريخ 25/5/2022، حول تحسين الوضعية المادية والمالية لموظفي وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون والذي لا زالت تنتظر الجواب عنه.
وطالبت فيطح بتفعيل توصيات لجنة المهمة الاستطلاعية لسنة 2020 التي خلصت إلى ضرورة تحسين وضعية 11 ألف موظف، داعية إلى إقرار التعويض عن السكن، وعن حمل السلاح الوظيفي، وإصلاح نظام الترقية على غرار القطاعات المشابهة، وكذلك التعويض عن الأخطار والأعباء، وأخيراً ضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون.
خديجة الرحالي
