قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إن الأزمة الطاقية الحالية أبانت أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب نحو الطاقات الخالية من الكربون، مبرزة أنه منذ ما يزيد على عقد من الزمن، ومن خلال خيار سياسي واستباقي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، تبنى المغرب استراتيجية طاقية طموحة تقوم بالأساس على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي، والالتزم بالمضي قدما في هذا المسار.
وأضافت السيدة بنعلي، في عرض قدمته اليوم الاثنين 28 نونبر 2022، أمام السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية تعتمد على المؤهلات الطاقية الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا، والتي يسمح استغلالها بتغطية جزء كبير من الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، كما تستهدف الزيادة في حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% في المزيج الكهربائي، في أفق 2030، موضحة أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة بلغت ما يناهز 4 جيغاواط في سنة 2022، وبذلك يصل إسهام الطاقات المتجددة حاليا إلى حوالي 37,7% في المزيج الكهربائي الوطني.
وبخصوص الاستراتيجية الطاقية، أوضحت السيدة الوزيرة أنه في إطار تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية، من المتوقع أن تعرف الفترة 2022-2023 إنتاج قدرة كهربائية إضافية إجمالية من جميع المصادر تقدر بما مجموعه 1.417 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع تطوير الطاقات المتجددة، التي تم إنجازها عبر ملاءمة الإطار القانوني، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، من طرف مجلس الحكومة، الذي يعتبر إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة للقطاع الخاص للاستثمار، في مجال إنتاج الكهرباء لسد احتياجاتهم الخاصة بأثمنة أكثر تنافسية.
أما فيما يتعلق بالكهربة القروية، ذكرت المسؤولة الحكومة أن حصيلة إنجازات برنامج الكهربة القروية الشمولي برسم سنة 2021، والآفاق المنتظرة برسم سنتي 2022 و2023 بلغت بالنسبة لسنة 2021، ربط 325 قرية (7.451 مسكنا) بالشبكة الكهربائية الوطنية بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 262 مليون درهم مما أسهم في رفع نسبة الكهربة القروية لـ 99,83%، مضيفة أنه بالنسبة لسنة 2023، تضيف الوزيرة، أنه من المتوقع أن يتم ربط 200 قرية تضم 4.778 مسكنا بالشبكة الكهربائية الوطنية، باستثمار إجمالي يناهز 129 مليون درهم وذلك بغية الرفع من نسبة الكهربة القروية لتصل 99.92%.
وكشفت المتحدثة ذاتها، أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ أبانت النقائص المرتبطة بسياق إعدادها، على ضرورة مراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة الوطنية والدولية، حيث كلفت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، في اجتماعها المنعقد يوم 14 أبريل 2022، القطاع المكلف بالتنمية المستدامة بمراجعة الاستراتيجية السالفة الذكر.
ولهذا الغرض، تم إعداد خارطة طريق نصف الخطوات التي يجب اتباعها لمراجعة وتحيين هذه الاستراتيجية، وتشمل، على وجه الخصوص، تحديد الرؤية الاستراتيجية والتحديات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك بناء على أهداف التنمية المستدامة وتحديد الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المقترنة بها والتوصيات المتعلقة بإجراءات أفقية، وكذلك تنظيم مناظرة التنمية المستدامة لسنة 2023، وذلك من أجل توسيع دائرة التشاور وإطلاق إمكانية استشارة المواطنين عبر البوابة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية أعلنت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2022 مواصلة تنزيل مشاريع البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم كإسهام في تمويل مشاريع البرنامج المذكور، وذلك بإعطاء الأولوية لاستمرارية المشاريع التي حصلت بالفعل على الدفعات الأولى من التمويل، والتي تم توقيع اتفاقياتها من قبل الأطراف المعنية.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
