أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ أن مشروع قانون مالية 2024 تضمن إجراءات مهمة للنهوض بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، من أجل أن يسترد عافيته من الآثار التي خلفتها سابقا جائحة كورونا، وكذا تداعيات زلزال 08 شتنبر، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وبفضل رؤيته المتبصرة والاستباقية لتجنيب هذا القطاع الأزمات.
وأوضح شميس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم السنة المالية 2024 بمجلس المستشارين، أن أهمية هذه الميزانية تستمدها من ارتباطها المباشر بقطاعات تشكل محركات حقيقية ومعول عليها، من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، نظرا لليد العاملة التي تشغلها، وحجم العملة الصعبة التي يمكن أن تجلبها.
وبخصوص قطاع السياحة، سجل شميس بإيجابية التحسن الذي عرفته السياحة على المستوى الوطني، لا من حيث عدد السياح ولا من حيث المداخيل السياحية، وليالي المبيت، مقارنة مع مجموعة من الدول المنافسة إقليميا ودوليا، منوها بالنتائج التي حققها القطاع حيث وصل عدد السياح في حدود شتنبر 2023 إلى 11.4 مليون سائح، بنسبة زيادة 44 %، كما بلغت عائدات السياحة 71 مليار درهماً، بنسبة ارتفاع 33%، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات مغاربة العالم إلى 78 مليار درهما، مقابل 73 مليار درهما برسم نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفعت بـ 7 في المائة.
كما لم يفوت المستشار البرلماني الفرصة دون الإشادة عاليا بإعلان الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل منذ الآن لجعل هذا المشروع المستقبلي أرضية للترويج للسياحة ببلادنا، وجعل هذه التظاهرة الرياضية فرصة محفزة لتطوير وتعزيز منتوجاتنا وعرضنا السياحي، والاستفادة منه في تحسين وتجويد البنيات السياحية.
وفي هذا السياق، دعا شميس الوزارة لإطلاق حملات ترويجية للترويج للمنتجات السياحية في المغرب وجذب المزيد من السياح، وتطوير المنتجات السياحية وتنويعها لجذب مزيد من السياح، مثل السياحة الرياضية والصحية والتاريخية، والعمل على ملاءمة التسويق مع الأشكال الجديدة للسياحة وتطوير الابتكار والرقمنة على هذا المستوى، بالإضافة إلى تنويع العرض السياحي الداخلي وتقديم التحفيزات اللازمة، التي تشجع المغاربة لتغيير وجهتهم نحو استهلاك المنتوج السياحي الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، أبرز المتحدث ذاته، أن بلادنا تتوفر على مخزون متنوع وغني للصناعات التقليدية والحرفية التي تغطي مختلف مناطق المغرب، هذا الرصيد الإنتاجي الوطني، المتوارث من جيل لآخر ضمانا لاستمراريته واستدامته، وحفاظا على طابعه التقليدي ورمزيته، وبالرغم من الركود الذي عرفه إبان الجائحة لارتباطه الوثيق بالسياحة، إلا أنه عرف بدوره انتعاشة لا بأس بها بالموازاة مع الحركية السياحية التي عرفتها بلادنا.
وقال “إنه بالرغم مما تحققه صادراتنا التقليدية من أداء متميز وتطور وانتعاش في الآونة الأخيرة، إلا أن اكتساح المنتوجات المصنعة والمقلدة أحيانا لمنتوجنا الوطني أصبحت مسألة ملحة، يتعين التعاطي معها بجدية حفاضا على رمزيتها وقيمتها وهويتها الأصيلة”، مطالبا الوزارة بالعمل على جعل قطاع الصناعة التقليدية قطاعا تنافسيا، ومنتجا للثروة، وبالتالي حماية المنظومة الإنتاجية التقليدية والحفاظ في إطارها على مناصب الشغل، وتوفير الشروط الملائمة لتسويق منتوجاتها، وضمان استمرار بعض الحرف المهددة بالانقراض.
وأضاف أن العنصر البشري بمجال الصناعة التقليدية صار عملة نادرة وجب الحفاظ عليها وحمايتها من الظروف والتحديات والصعوبات، من خلال حماية اجتماعية سلسلة وناجعة تحفظ للصانع التقليدي ولأسرته كرامتهم، ودعم اجتماعي مباشر يمكنهم من الصمود والاستمرار في أداء خدماتهم في قطاع قيمته التاريخية والفنية والتراتية لاتقارن مطلقا مع مردوده المادي، داعيا لإعطاء أدوار أكبر لغرف الصناعة التقليدية نظرا لمكانتها الدستورية كممثل مهني للصناع التقليديين، واعتبارها شريكا أساسيا ورئيسيا في النهوض بالقطاع، خاصة العمل على تحسين الظروف المعيشية والمهنية لهؤلاء الصناع الذين يعانون في صمت جراء غلاء المواد الأولية وصعوبة التسويق.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
