أكد؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ أن سوق العمل عرف دينامية إيجابية رغم الصعوبات الهيكلية، إذ تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل.
وأقر الوزير السكوري، خلال تقديمه اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، السيد هشام صابيري؛ عرضا أمام اعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية. 2025بارتفاع الشغل المؤدى عنه ما بين 2013 و2023 بنسبة 13.9 في المائة حيث تم إحداث 588 ألف منصب شغل مأجور سنة 2023، وفي المقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بنسبة 50.4 في المائة بحيث تم فقدان 209 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه خاصة بالعالم القروي.
وأفاد الوزير بارتفاع التشغيل المأجور ما بين سنتي 2013 و2023؛ ليبلغ 3,976 مليون أجيرا سنة 2023؛ 33 في المائة منهم نساء و 43 في المائة شباب، مشيراً إلى تضاعف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال العقد الأخير بنسبة 92 في المائة ما بين سنتي 2013 و 2023 ليبلغ 332000 مقاولة سنة 2023.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، أكد الوزير بأن عدد المستفيدين من التكوين المهني بلغ 678605 مستفيدا أي ما يعادل زيادة 17 في المائة مقارنة مع الدخول التكويني 2023-2024، مع إحداث 24 مؤسسة جديدة منها 3 مدن للمهن والكفاءات.
وأبرز في ذات السياق، أن التكوين المهني يغطي جميع مدن المملكة حسب خصوصيتها، وتم تأمين دعم اجتماعي لمتدربي التكوين المهني عن طريق توفير داخليات والاستفادة من المنحة الدراسية بالنسبة للقطاع العام وإسهام الدولة في مصاريف التكوين بمؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة.
وتطرق الوزير لتنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني عبر إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بإحداث 12 مدن من المهن والكفاءات منهم 6 تم انطلاق التكوين بها، و 2 تم انتهاء أشغال بنائها و4 في طور انتهاء أشغال البناء حيث استفاد 34625 مستفيدا ب12 مدينة للمهن والكفاءات و 5618 مستفيدا من الداخليات.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير، “تمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 في المائة من المقاولات المغربية وتشغل نحو 50 في المائة من السكان النشيطين وبإمكانات قوية للنمو والابتكار وخلق فرص الشغل”.
وقدم المسؤول الحكومي في هذا الإطار أرقاما دالة حول وضعية المقاول الذاتي إلى حدود يوليوز 2024، مفيدا أن المقاول الذاتي هو كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم أعماله السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و 200 ألف درهم بالنسبة للأنشطة تقديم الخدمات.
M
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
