قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين 02 دجنبر 2024؛ مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنةالقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.
وكشفت الوزيرة عن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز عملية الانتقال الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، مع التركيز على إصلاحات هيكلية تدفع نحو استخدام الطاقات النظيفة وتقليل التأثير البيئي، بالإضافة إلى تعزيز مرونة القطاعات الحيوية.
وتضمن عرض السيدة الوزيرة محاور أساسية تركز على الاستدامة البيئية، التحول الطاقي، الشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية، كما يبرز أهمية تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ودعم الاقتصاد الدائري، وتنظيم قطاع الطاقة بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة.
وهكذا، أعلنت المسؤولة الحكومية أنه ستتم مواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، ومواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط والمحطات الشمسية “نور أطلس”، ومشاريع الطاقة الشمسية “نور فتوضوئي”، ومواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية؛ وإنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وبخصوص البرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أكدت السيدة الوزيرة بأنه سيتم إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، مع مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، الذي مكن من تأهيل أكثر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40% على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد.
وتوقفت الوزيرة عند إنجازات واَفاق التنقيب عن الهيدروكاربونات 2024 للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، حيث تم الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية، ملفتة إلى أنه بخصوص الإجراءات المتخذة في مجال المحروقات ستكون هناك لجنة تقنية مع صندوق المقاصة؛ ولجنة تخطيط البنية التحتية للمولد الطاقية ؛ ولجنة مشتركة بين الوزارة والفاعلين في القطاع.
وتحدثت الوزيرة عن خارطة طريق تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، مؤكدة أنه سيتم تقوية البنية التحتية الجيو علمية عبر مشروع إنجاز حملة للمسح الجيوفيزيائي بواسطة الطائرة باستعمال الطرق الإشعاعية والميغناطيسية والكهروميغناطيسية بمرتفعات وسط المغرب لما يعادل 16 خريطة بمقياس 1:50.000 على مساحة تصل إلى 10000 كلم مربع بميزانية 12 مليون درهم.
وتطرقت الوزيرة فيما يخص التنمية المستدامة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري؛ وتدبير النفايات المنزلية ببرنامج عمل لسنة 2025 بميزانية 226,19 مليون درهم، ومحاربة التحول البحري الطارئ ببرنامج العمل لسنة 2025 عن طريق تحيين المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التحول البحري الطارئ.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
