قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 02 دجنبر 2024، الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، حيث استعرض منجزات وخطة عمل الوزارة للسنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد السيد وهبي عزم الوزارة المضي قدما في مسيرة الإصلاح الكبرى، مسترشدين بالتوجيهات الملكية السامية ومرجعيات الدستور وحقوق الإنسان، بهدف بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية.
وكشف الوزير أن المشاريع المستقبلية للوزارة برسم السنة المالية 2025، تشمل متابعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة قصد استكمال مسارها التشريعي، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية، عبر التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأوضح وهبي، في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة، أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم والمباني الإدارية، من خلال توفير الرصيد العقاري من أجل الشروع في القيام بالدراسات اللازمة لما لا يقل عن 15 مشروعا، بمختلف جهات المملكة، لافتا إلى أن كلفة النهوض بالأرشفة وحفظ الرصيد الوثائقي القضائي تقدر ب 24,7 مليون درهما، فيما قُدرت كلفة توفير التجهيزات اللازمة لسير عمل المحاكم ب 125,7 مليون درهم.
كما سجل المسؤول الحكومي أن عدد الأوراش المفتوحة لبناء وإعادة بناء وتوسعة مختلف البنايات القضائية التي تقوم الوزارة بتتبع تنفيذها بلغ 18 مشروعا، بكلفة إجمالية بلغت 1,32 مليار درهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مشروع ميزانية 2025 يأتي في سياق دولي غير مسبوق، يتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19 والنزاعات الإقليمية، إلى جانب تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل، معربا عن التزام الوزارة بمواصلة مسار الإصلاح بجدية وفعالية، مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك، خدمة للصالح العام.
وقال وزير العدل إن منظومة العدالة المغربية تشهد حاليا تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، وأن الحكومة ووزارة العدل قد أنجزتا خطوات متقدمة في تطوير منظومة العدالة، تتضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العمل القضائي، وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية.
وأضاف أن الوزارة عملت بجدية على تحديث البنية القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي عرضت على البرلمان، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وكشف أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، مشيرًا إلى إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي في غشت الماضي.
كما أشاد السيد الوزير بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا على دعم الوزارة لاستقلالية المجلس تجسيدا للمقتضيات الدستورية.
وتطرق السيد الوزير إلى الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير العديد من المنصات والخدمات الرقمية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية، حيث أتاحت هذه المبادرات للمتقاضين ولشركاء العدالة إمكانية متابعة الملفات والحصول على الوثائق بسهولة وفعالية، مما يعزز الثقة والشفافية في العمل القضائي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أشار الوزير إلى أهمية تأهيل المحاكم وتطوير كفاءات الموارد البشرية بما يتناسب مع التطلعات الراهنة، مؤكدا على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم محاكم الأسرة وتوفير الإمكانات الضرورية لضمان تقديم خدماتها بكفاءة عالية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
