استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حصيلة منجزات الوزارة خلال سنة 2024 وآفاق عملها المستقبلية المزمع تنفيذها خلال سنة 2025، مشيراً إلى ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال سنة 2024.
وأبرز الوزير بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2025، يومه 31 أكتوبر 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بكل ثقة وعزم وإصرار الوزارة، على مواصلة إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، مسترشدين في ذلك بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة محمد السادس أعزه الله، وكذا بالمرجعيات الدستورية والحقوقية.
وأكد الوزير أن إصلاح منظومة العدالة من أهم الأوراش المهيكلة التي دشنها المغرب بعد المصادقة على دستور المملكة لسنة 2011، وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد ركائز الحكامة والشفافية والديمقراطية، ويستند في مرجعياته الأساسية على نص الدستور وعلى توجيهات جلالة الملك الواردة في خطبه ورسائله السامية، وعلى ميثاق منظومة العدالة وكذا البرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية 2021/2026.
وقال الوزير: “ما حققته الحكومة بصفة عامة ووزارة العدل بصفة خاصة يجعلنا نحس بالفخر والاعتزاز على مستوى مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع والأهداف من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة وعلى رأسها توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، إضافة الى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وكذا تحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة، والعمل في انسجام وشفافية بينهما”.
ومن جانب آخر، يضيف الوزير: “عملت الوزارة على تحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، لعل أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الصادرة حديثا بالجريدة الرسمية”.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير؛ تنكب الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي قصد عرضه قريبا على مسطرة المصادقة، في حين أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29غشت من السنة الجارية وستسهم هذه المبادرات التشريعية لا محالة في تعزيز الأمن القانوني وضمان الحقوق والحريات.
كما نوه بمستوى العلاقة التي تربط بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال ما بذلته الوزارة في دعم استقلاله المؤسساتي تكريسا للمقتضيات الدستورية.
واسترسل الوزير في عرضه “وحرصا من الوزارة على تفعيل التعليمات الملكية السامية واصلت العمل على تحديث وتطوير المنظومة القانونية، وذلك موازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين، وذلك من خلال إحداث مجموعة من الخدمات والمنصات الرقمية لفائدة المتقاضين ومنتسبي العدالة والإدارات والمؤسسات العمومية ومختلف شركاء العدالة، لتيسير الولوج إلى العدالة وتتبع الملفات والحصول على الوثائق، مما سيمكن من ضمان الثقة والفعالية والنجاعة، وسنمضي بكل ثبات وعزم إلى حين تحقيق تحول رقمي حقيقي في هذا الميدان”.
وذكر الوزير بالأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات منظومة العدالة، وفي نفس الإطار يتم إيلاء عناية خاصة لتنزيل التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأكد الوزير أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2025، تندرج في سياق وطني ودولي استثنائي، مرتبط بمنظومة دولية تسعى لتدارك تداعيات كوفيد-19 والنزاعات الإقليمية والدولية، والتضخم وتفاقم تكاليف التمويل والركود الاقتصادي.
وتعهد الوزير بمواصلة وزارته نهجها الإصلاحي بالجدية والمسؤولية والفعالية، وستعمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، على استكمال مسار تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة خدمة للصالح العام.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
