خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكدت البرلمانية إيمان لماوي أن مناقشة هذا المشروع تأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، التي عرفت تعبيرات شبابية تعكس انتظارات كبيرة من المواطنين.
وأشارت لماوي إلى أن النقاش حول مشروع قانون المالية يجب أن يستحضر التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية، واللذين شددا على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وجعل التنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وأضافت لماوي أن تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع القانون يُظهر تمركز الاستثمارات العمومية في ثلاث جهات فقط، هي الرباط والدار البيضاء ومراكش، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 64 في المائة من مجموع الاستثمارات العمومية، في حين تتقاسم باقي الجهات التسع 36 في المائة فقط، وهو ما اعتبرته دليلا واضحا على غياب العدالة المجالية.
وفي معرض حديثها عن القطاعات الاجتماعية، تساءلت لماوي عن مآل مستشفى التخصصات بجهة درعة- تافيلالت، الذي لا يزال “حلما مؤجلا”، مشيرة إلى أن وزير الصحة لم يتفاعل مع الأسئلة الكتابية والشفوية للنواب ولم يعقد لقاءات مع ممثلي الجهة لمناقشة وضع القطاع الصحي.
كما انتقدت لماوي أوضاع قطاع التعليم، مبرزة أن الميزانية المخصصة له تبلغ 97.1 مليار درهم، لكنها لا تترجم على أرض الواقع بعدالة بين الجهات، إذ توجد مؤسسات تعليمية “بدون مرافق صحية وتعاني من الاكتظاظ”، إلى جانب كلية متعددة التخصصات “تستقبل طلبة من ثلاثة أقاليم دفعة واحدة”.
واختتمت لماوي مداخلتها بالتنبيه إلى معاناة عدد من الجماعات والدواوير في الجهة من نقص حاد في مياه الشرب، حيث لا تزال تعتمد على الصهاريج المتنقلة، معتبرة أن ذلك “لا ينسجم مع مبادئ العدالة المجالية والإنصاف الترابي التي تنادي بها التوجيهات الملكية السامية”.
خديجة الرحالي
