أكدت؛ جوهرة بوسجادة، في كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تضطلع بدور محوري في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، بالنظر إلى تعدد مجالات تدخلها وارتباطها المباشر بقضايا الأسرة، والطفولة، والفئات الهشة، والتنمية الاجتماعية عموما.
وأمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم السنة المالية 2026، أشادت بوسجادة بالمجهودات الجليلة التي تبذلها السيدة الوزيرة وكذا السيد كاتب الدولة، إلى جانب الأطر العاملة في الوزارة ومؤسساتها التابعة، كالتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الأجهزة “تشتغل بتفان ومسؤولية من أجل الارتقاء بالعمل الاجتماعي والتضامني ببلادنا”.
وأبرزت بوسجادة أن من مظاهر التقدم الملموس داخل القطاع أن نسبة النساء ضمن أطر الوزارة بلغت 50.7%، وهو ما اعتبرته مؤشرا قويا على التزام الوزارة الفعلي بمبادئ المناصفة والتمكين والمساواة في تقلد المسؤوليات.
وأكدت بوسجادة أن بلادنا بلغت مراحل متقدمة في تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة جميع الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي التقائية السياسات العمومية وتوحيد الجهود الحكومية في مجال الإدماج الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، نوهت بتفعيل استراتيجية “جسر” التي أطلقتها الوزارة باعتبارها “رؤية مندمجة ومبتكرة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية”، مشيرة إلى أن نجاح هذه المقاربة يتطلب مزيدا من الانسجام الحكومي والتكامل بين مختلف المتدخلين لضمان استدامة النتائج وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى تقوية التنسيق بين القطاعات في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد والعالم، بسبب تداعيات الأزمات الجيوسياسية وتوالي سنوات الجفاف، معتبرة أن ذلك يستوجب مضاعفة الجهود التضامنية لحماية الفئات الهشة.
وعلى مستوى الميزانية، سجلت بوسجادة أن الميزانية المخصصة للوزارة عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 64.9% منذ سنة 2021، أي بزيادة قدرها 484.5 مليون درهم، كما ارتفعت هذه السنة بـ 131.1 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ورغم أهمية هذه الزيادة، اعتبرت بوسجادة أنها لا تزال دون مستوى الطموحات بالنظر إلى اتساع مجالات تدخل الوزارة وتعدد مسؤولياتها، لكنها في المقابل نوهت برفع ميزانية الاستثمار إلى 395.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 100.1 مليون درهم، معتبرة ذلك “مؤشرا إيجابيا يعزز قدرة الوزارة على تغطية المجالات ذات الأولوية”.
وأوضحت أن هذه الاعتمادات المالية ستوجه خصوصا إلى: التنمية الاجتماعية (113 مليون درهم)، وحماية الأسرة والطفولة (57.7 مليون درهم)، ودعم المؤسسات تحت الوصاية (50 مليون درهم).
كما دعت إلى تمكين مؤسسة التعاون الوطني من ميزانية قوية، لما تضطلع به من مهام نبيلة وتدخلات ميدانية فعالة في صلب السياسات الاجتماعية الوطنية.
وفي سياق متصل، عبرت بوسجادة عن قلقها من استمرار عدد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، من قبيل العنف ضد النساء والأطفال، وزواج القاصرات، والتشرد، والتسول، وأطفال الشوارع، مشددة على أن هذه الإشكاليات تمس النسيج الاجتماعي وتتطلب تدخلا استعجاليا ومقاربات جديدة.
واستشهدت في هذا الإطار بتقارير رسمية، منها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2025)، الذي سجل 16.755 طلبا لزواج القاصرات، أغلبها في الوسط القروي بنسبة 78.13%، وضمنها 15.503 طلبات تخص قاصرين غير متمدرسين.
كما أشارت إلى تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، الذي أبرز استمرار ارتفاع حالات العنف ضد النساء (أزيد من 29.950 شكاية سنة 2023) و9.106 قضية عنف ضد الأطفال، فضلا عن تنامي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القاصرين عبر الشبكات الاجتماعية.
واعتبرت أن هذه الأرقام “مقلقة للغاية وتدق ناقوس الخطر حول ضرورة تعزيز الوقاية، وحماية الطفولة، وتكثيف حملات التوعية والتربية الأسرية”، داعية إلى تفعيل مقاربات ميدانية مندمجة بمشاركة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
وختمت بوسجادة مداخلتها بالتنبيه إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مختلف جهات المملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الموارد البشرية أو أنماط التدبير، مؤكدة أن “هذه المؤسسات، التي تمثل صمام أمان اجتماعي، تواجه صعوبات حقيقية تعرقل أداء مهامها الإنسانية”.
وسجلت بوسجادة جملة من الإكراهات، أبرزها: تأخر صرف المنح وضعف انتظامها، مما يؤثر على استمرارية الخدمات؛ وتهالك البنايات وغياب الصيانة؛ وخصاص كبير في الموارد البشرية المؤهلة (أطباء، أخصائيون اجتماعيون، مروضون… )؛ مع اختلالات في التدبير وضعف التنسيق بين الجمعيات المسيرة للمؤسسات؛ والتفاوت في الأجور والتعويضات في ظل غياب نظام أساسي موحد.
ودعت في ختام مداخلتها إلى وضع خطة إصلاح شاملة لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بها، وضمان استدامة خدماتها كرافعة حقيقية للتكافل والإدماج الإنساني، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز كرامة المواطن وصون العدالة الاجتماعية.
خديجة الرحالي
