في إطار الجهود المبذولة من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي يرأسه إبراهيم مجاهد، لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، وانخراطه التام في عملية التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى التخفيف عن الأسر المعوزة، خاصة في العالم القروي، من آثار الفقر والحاجة، الذي تسبب فيه هذا الفيروس، وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية بمستشفيات الجهة، وذلك بإشراف وتنسيق تام مع السلطات الولائية وعمالات الأقاليم التابعة لها، أبرز مجاهد أن مجلس الجهة خصص كدفعة أولى 10 ملايين درهم لاقتناء المساعدات الغذائية لفائدة لأسر المعوزة، والمتضررة من فرض حالة الحجر الصحي بالأقاليم الخمسة بالجهة، وأيضا الاسر التي فقدت مواردها المادية، مضيفا أنه تم كذلك تخصيص مبلغ 3 ملايين درهم لاقتناء مواد التعقيم.
واسترسل مجاهد أنه تم اعتماد مبلغ 16 مليون درهم في مرحلة ثانية لتقديم المساعدات الغذائية للأسر المعوزة قبل بداية شهر رمضان الأبرك، ومبلغ مالي قدره 10 ملايين درهم لاقتناء 15 شاحنة صهريجية لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق القروية، التي تعرف ندرة في مياه الشرب، خاصة في فترة الحجر الصحي.
ولدعم الجهود المبذولة في قطاع الصحة، من أجل الحد من انتشار العدوى، أورد المتحدث ذاته أن مجلس الجهة خصص 3 ملايين درهم لاقتناء معدات طبية، ومواد التعقيم لفائدة المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، وكذا توفير التجهيزات الطبية الضرورية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 11 مليون درهم لاقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي لبني ملال.
وفي إطار إنجاح المجهودات المبذولة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كشف رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن المجلس عمد إلى توفير بعض المعدات التقنية “اللوحات اليكترونية” لفائدة تلامذة العالم القروي بالجهة بالمستويات الإشهادية، وذلك لتمكينهم من تتبع دراستهم عن بعد خلال هذه الأزمة الصحية وتوقف الدراسة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تدخل في إطار المبادرات النوعية، التي يقوم بها مجلس الجهة، والتي تجعل منه نموذجا وطنيا رائدا على المستوى الجهوي، في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساندة ساكنة الجهة في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا.
إبراهيم الصبار
