أكد النائب البرلماني رفيق مجعيط، على أن التنمية القروية ليست فقط مسؤولية تنموية، بقدر ماهي أيضا خيار استراتيجي لضمان التوازن المجالي والعدالة الاجتماعية.
واعتبر مجعيط في مداخلة وجهها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 5 ماي 2025، بمجلس النواب، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار برامج متعددة، فإن الواقع اليومي بعدد من القرى والمناطق الجبلية لا يزال يطبعه النقص الحاد في البنيات التحتية الأساسية كالماء الصالح للشرب، الطرق، الربط بالكهرباء، خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب ضعف الدعم الموجه للفلاحين الصغار والتعاونيات المحلية (كمثال على ذلك منطقة…)، مشيرا إلى أن تنمية العالم القروي ليست فقط مسألة مشاريع معزولة، بل تقتضي رؤية مندمجة وشاملة تُراعي خصوصيات كل جهة، وتمنح الكرامة والاستقرار للمواطن القروي.
وطالب النائب البرلماني الوزير بتسريع وتيرة تنفيذ برامج فك العزلة خاصة في المناطق القروية النائية والمتضررة من التغيرات المناخية؛ مع دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي المحلي من خلال التكوين، التمويل، والتسويق؛ وتشجيع الاستثمار القروي عبر تحفيزات جبائية ومواكبة تقنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وكذلك ضمان التنسيق الفعلي بين مختلف المتدخلين بما يضمن التفاعل مع انتظارات الساكنة ويحقق نجاعة في صرف الميزانيات المخصصة، بالإضافة التفكير مليا في إصدار مدونة العالم القروي التي “نعتبرها المدخل الأساسي والأنسب للتعاطي مع مشاكل العالم القروي برؤية مندمجة ودامجة، بدل تدخلات قطاعية أبانت عن محدوديتها”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
