صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.
