هنأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المغرب على تنظيمه المشترك في يونيو الماضي للورشة الأولى للتكوين المتخصص الموجه لمراقبي الانتخابات على المدى القصير بالاتحاد الإفريقي.
كما شجع مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية على مواصلة تنظيم دورات تكوينية مماثلة بشكل منتظم وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة.
وذكر بلاغ اعتُمِد من قبل مجلس السلم والأمن، في أعقاب اجتماع بشأن تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول الانتخابات في إفريقيا، أن ” مجلس السلم والأمن يهنئ المملكة المغربية وإدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن على التنظيم المشترك للورشة الأولى للتكوين المتخصص الموجه لمراقبي الانتخابات على المدى القصير بالاتحاد الإفريقي، في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 يونيو 2022 بالرباط، بهدف زيادة قدرة الاتحاد الإفريقي على مراقبة الانتخابات في إفريقيا. كما يشجع، في هذا الصدد، المفوضية الإفريقية والمملكة المغربية على مواصلة تنظيم دورات تكوينية مماثلة بشكل منتظم وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة “.
وأثنى المجلس، بالمناسبة، على رئيس المفوضية على التقرير الشامل الذي تم إعداده حول الانتخابات في إفريقيا، والذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022، وكذا آفاق الانتخابات المقرر تنظيمها خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2022.
كما أشاد مجلس السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي لدعمها تنظيم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة وديمقراطية في القارة، من خلال مواصلة تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء ونشر فرق المراقبة والدبلوماسية الوقائية في المناطق المعرضة للنزاعات، داعيا إياها إلى مضاعفة جهودها في تعبئة الموارد، من أجل دعم العمليات الانتخابية بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال النشر السريع وبأعداد كافية لمراقبي الانتخابات في الدول الأعضاء التي تنظم الانتخابات، ولا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية.
كما شجع المجلس الدول الأعضاء على مواصلة تهيئة ظروف كفيلة بتشجيع المزيد من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بنشاط في العمليات السياسية، ولا سيما الانتخابات، بما في ذلك عن طريق الضمان الصارم لأنظمة الحصص وتخفيض رسوم الترشح للانتخابات، مشددا على حاجة الاتحاد الإفريقي إلى مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، من أجل غرس وترسيخ ثقافة السلام والديمقراطية والتعددية السياسية والإدارة البناءة للتنوع والتسامح في القارة، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات.
ومع
