صوت أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023، بالإيجاب على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021.
وترأس هذا الاجتماع المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو، رئيس اللجنة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
وخلال تقديمه لمشروع القانون أكد السيد لقجع أنه يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2021، مبرزا أن التوقعات الخاصة بقانون مالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد، و79 في المائة فيما يخص التكاليف.
وعلى مستوى الميزانية العامة، أوضح الوزير أن النفقات المنجزة عند نهاية السنة بلغت 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
وشدد الوزير المكلف بالميزانية على أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم، مضيفا أن الميزانية العامة عرفت زيادة للنفقات على الموارد قدرها 37.22 مليار درهم ، فيما عرفت الحسابات الخصوصية زيادة للموارد على النفقات حددت في 16.02 مليار درهم ،كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.22 مليار درهم.
سارة الرمشي
