قال؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، إنه “إيمانا منها بالأهمية البالغة التي يكتسيها النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان إدماج هذه الفئة وتيسير مسارها الأكاديمي والعلمي”.
جاء ذلك في كلمة تلاها نيابة عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، في إطار التفاعل مع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تتجلى من خلال توفير البنيات التحتية اللازمة وتأهيلها لملاءمتها مع حاجيات هذه الفئة، مبرزا أنه تم تجهير 37 مؤسسة كليا بالولوجيات، و19 مؤسسة تتوفر على وسائل وتجهيزات مكيفة حسب نوع كل إعاقة، بالإضافة إلى توفر 5 مؤسسات على منصات إلكترونية تقدم حلول رقمية لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات أو في وضعية إعاقة.
وفي إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، قامت الوزارة بإعداد برنامج يهدف إلى تعميم الولوجيات بمختلف أنواعها ومتطلباتها على صعيد كافة مؤسسات التعليم العالي، في أفق 100% سنة 2023 من المؤسسات مجهزة كليا بالولوجيات وتتوفر على وسائل وتجهيزات مكيفة حسب نوع كل إعاقة.
وباعتباره أحد أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، فقد خصصت الوزارة مشروعا استراتيجيا يتعلق بتعزيز الإدماج بكافة أشكاله ضمن إطار متكامل يوفر بيئة مساعدة للتحصيل الأكاديمي، قادرة على تذليل الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من استكمال مسارهم التكويني في أحسن الظروف، ويتضمن هذا المشروع ثلاثة مشاريع فرعية يتم تتبع إنجازها بناء على عدة مؤشرات للقياس، ويتعلق الأمر بمشروع تعزيز الادماج الأكاديمي، ومشروع تعزيز الولوجية والربط، ومشروع تعزيز الادماج الاجتماعي والثقافي.
وتتمثل أهم الإجراءات المتضمنة بهذه المشاريع الفرعية في تكييف التجهيزات وأساليب التدريس لتساير حاجيات الطلبة في وضعية إعاقة، وتكوين الأساتذة الباحثين والأطر البيداغوجية والإدارية لاستقبال ومواكبة الطلبة في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا إرساء تكوينات جديدة مرتبطة بمجال الإعاقة، بالإضافة إلى تعميم وتأهيل البنيات التحتية لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الجامعية.
ومن أجل تجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تنكب الوزارة حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات من بينها: بناء مرافق صحية مطابقة لمعايير أشخاص محدودي الحركة، وإحداث خلية على مستوى كل حي جامعي لإستقبال ومواكبة الطلبة في وضعية إعاقة، وكذا الإسهام في تأهيل مصالح الشؤون الطلابية في مجال الادماج الجامعي والمواكبة للطلبة في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى توفير منصات إلكترونية تدرج حلولا رقمية لتسهيل ولوج هذه الفئة للخدمات المتعلقة بطلبات السكن الجامعي والمنح والتأمين الطبي الإجباري.
سارة الرمشي
