قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024 بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أمام أعضاء لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان.
وأكد السيد وهبي أن الوزارة أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة المدنية يجسد الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء.
واعتبر المسؤول الحكومي مشروع هذا القانون، يهدف إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، وتعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها.
سارة الرمشي
