اختتم مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 25 يوليوز 2023، في جلسة تشريعية الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وقدم رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال الجلسة الختامية، حصيلة هذه الدورة، مؤكدا أنها عرفت حدثا برلمانيا دوليا بالغ الأهمية وغير مسبوق تمثل في تنظيم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤتمر البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان بمدينة مراكش، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في أشغاله.
وأوضح ميارة أن هذه الدورة تميزت بحصيلة متميزة ومتعددة الأبعاد على مستوى مختلف واجهات العمل البرلماني، مبرزا أن ما ميز الحصيلة على المستوى التشريعي هو ارتباطها وتكاملها مع الحصيلة التشريعية للدورات السابقة، ذلك أن مجلس المستشارين، صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون يرتبط عدد منها بالأوراش الاجتماعية الأساسية، استكمالا للإطار القانوني للسياسة الاجتماعية الجديدة لبلادنا، القائمة على مبدأ تعميم التغطية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين المغاربة، مع ما يستلزمه ذلك من تطوير للعرض الصحي وللمنظومة الصحية الوطنية ولمواردها البشرية.
وبالنظر إلى مراقبة عمل الحكومة، يضيف رئيس المجلس، فقد تميزت بداية هذه الدورة بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الإلكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين من جهة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، والذي عرف مجموعة من الإضافات والتطويرات من شأنها تجويد تدبير الزمن البرلماني عبر اعتماد آلية التوقيع الالكتروني، والحفاظ على الذاكرة البرلمانية، إضافة إلى تمكين المتصفح من مجموعة من المعطيات والإحصائيات الآنية من أجل متابعة أكثر فعالية وعقلانية لمراقبة النشاط الحكومي.
وقد تم خلال الجلسات الثلاثة عشر (13)، التي عقدها مجلس المستشارين، مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية همّت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية في ظل سنة مليئة بالإكراهات المناخية والاقتصادية، التي كانت لها انعكاساتها على المستوى المعيشي بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، مما استلزم مواكبة حثيثة من طرف مختلف الفاعلين، برلمانا وحكومة كل من موقعه، لإيجاد الحلول المناسبة لاجتياز هذه الظرفية، لاسيما في ظل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد القطاع السياحي والصناعي وبداية تعافي المالية العمومية.
كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الأولى حول موضوع ” السياسة السياحية الوطنية”، والثانية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.
وفي نفس السياق، توصلت رئاسة مجلس المستشارين خلال هذه الدورة من السادة وزراء العدل، الشباب والثقافة والتواصل، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، بأجوبة عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، وقد تم تعميمها على الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد عقدت خلال هذه الدورة ما مجموعه27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، ناقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها، سواء في إطار العمل التشريعي أو ممارسة أدوارها الرقابية بشان قضايا راهنية، وذلك فضلا عن عقد لقاءات أخرى ذات طبيعة خاصة.
وفي علاقة بالدينامية المتواصلة للدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت هذه الدورة، وبتعاضد مجهودات مكونات المجلس، بالحرص على مواصلة تمتين التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، إلى جانب الفاعلين ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
سارة الرمشي
