صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 خلال جلسة تشريعية عامة، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة.
وفي هذا السياق، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، مشروعا طموحا ومتقدما في سياق الورش المفتوح لإصلاح منظومة العدالة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأكد الفريق، في مداخلة له خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، أن هذا الأخير يعد ثورة إصلاحية حقيقية في منظومة العدالة والسياسة الجنائية الجديدة، وسيسهم بلا شك في التقليص من أعداد الساكنة السجنية، مع تجنب الآثار السلبية للسجن سواء من خلال الرهان على إيجاد صيغ في التعامل الإيجابي مع بعض الفئات من السجناء كالنساء والأحداث والمدمنين، أو من حيث آثار المشروع المساعدة في التقليص من الكلفة المالية التي تثقل كاهل الدولة في مجال تدبير السجون من بناء وتغذية وبرامج تأهيل وما تحتاجه من موارد بشرية لتعزيز الأمن.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
