دعت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيدة خديجة حجوجي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لمراجعة القانون المنظم للجمعيات الذي يؤطر مرحلة ما قبل دستور المملكة لسنة 2011، بقانون يواكب الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وقالت حجوبي في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 15 نونبر 2021، بمجلس النواب، إن “النص القانوني المنظم للجمعيات والحياة الجمعوية ببلادنا يعود إلى نهاية خمسينيات القرن الماضي، وبالضبط لسنة 1958، حيث كان العمل الجمعوي في بداياته التأسيسية، غير أن هذا المجال عرف تحولات عميقة، حيث لم يعد النسيج الجمعوي يشبه ما كان عليه المغرب غداة الحصول على الاستقلال، كما أن المجتمع المغربي عرف تحولات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية كبرى، الأمر الذي جعل من القانون المنظم للجمعيات الحالي غير منسجم مع المستجدات التي حملها دستور المملكة لسنة 2011، ولا يواكب الدينامية الكبرى التي يعرفها المجتمع المدني في المغرب، سواء على مستوى الكم أو النوع “.
وفي ذات السياق، تضيف البرلمانية حجوبي، “وهو الأمر الذي يدفعنا في فريق الأصالة والمعاصرة إلى إثارة إشكالية ترتبط بشكوى تقدمت بها العديد من الجمعيات حول الحصول على الوصولات النهائية الأمر الذي يتعارض في العمق مع أحكام الدستور ولا سيما في الفصل 12 منه، وإشكالية أن عدد الجمعيات في المغرب يكاد يلامس رقم 200 ألف جمعية موزعة على مختلف مناطق التراب الوطني، وبالتالي فإن هذه الجمعيات أصبحت تشغل يدا عاملة تعد باَلاف وتنخرط في مبادرات تنموية رائدة”.
خديجة الرحالي
