اختتم؛ مجلس النواب؛ صباح يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023، الدورةَ التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأكد رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على 33 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين، ولئِن كانت مُناقشةُ قانونِ المالية، والمصادقةُ عليه، تأخذُ الحَيِّزَ الزمنيَّ الأكبرَ خلال الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، فإنَّ ذلك لم يَكُنْ حَائلًا دون المصادقةِ على قوانينَ تأسيسيةٍ سيكونُ لها الأثرُ الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وأضاف الطالبي العلمي أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 13 جلسة عمومية و3 جلسات لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها برمجة 410 سؤالا و 73 سؤالا أنيا، كما تلقى المجلس 1806 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 64 في المائة منها.
وذكر رئيس مجلس النواب أن المجلس صادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون إعْمالًا للفصل 133 من الدستور ولِبَاقي الفصول ذات الصلة بحقوق الإنسان ؛ وهو نَصٌّ لا تَخْفَى أهَمِّيَتُه في كفالةِ حقوقِ الانسان وصيانِتها وإحاطتِها بكل الضمانات القانونية والإجراءات. وما من مُراقبٍ موضوعي ونزيهٍ يُمْكِنُه إغفالُ المقاصدِ الحقوقية لهذا النص، وانعكاساتِه الإيجابية على تجويد حقوقِ الإنسان في أبْعادِها الملموسة، وفي تحقيق العدالة والانصاف.
وتكريسًا للحقوق الاجتماعية، ولدولة الرِّعاية الاجتماعية، أضاف الطالبي العلمي أن المجلس صادق على القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقانونٍ يُغير ويتممُ مُدونةَ التغطية الصحية الأساسية. ويرتبط هذان التشريعان بورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وهو وَرْشٌ يَطْبَعُ عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزّه الله ونصره، يُجمع المراقبون على أنه يشكل ثورةً هادئة في العرض الصحي والتغطية الاجتماعية في بلادنا، ويكرس التضامن والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وإعمالا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، يؤكد الطالبي العلمي؛ صادق المجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، الذي سيُطلقُ تطبيقُهُ، بالتأكيد، ديناميةً جديدة في الاستثمار الوطني والأجنبي مع ما لذلكَ من انعكاساتٍ إيجابية على تصنيعِ البلاد وتجويدِ قطاعِ الخدمات وتوفيرِ الشغل المنتج والضامن للكرامة، والرفع من جاذبية البلاد، وإضفاء بُعْدٍ مجالي على الاستثمار والرفع من القيم المضافة التصديرية.
وتعزيزًا للسياسة الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، صادق المجلس، يفيد الطالبي العالمي، على قانونٍ بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية مما من شأنِه تأطيرُ إنتاج الطاقة من طرف الخواص، وخفضُ كُلفةِ إنتاج الكهرباء وإطلاقُ ديناميةٍ جديدة في القطاع وفي الأنشطة المرتبطة بالإنتاج.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن التشريعَ الوطني سيعزِّزُ مَرْكَزَ بلادِنا الرائد في التوجه العالمي للتصدي للاختلالات المناخية، وهو يُجسدُ روحَ المسؤولية التي يتحلى بها المغرب إزاءَ المجتمع الدولي ودَلِيلٌ آخر على حِرْصِنا على احترام التزاماتنا الدولية.
وبجانب هذه القوانين التأسيسية، صادق المجلس على مشاريع قوانين تتعلقُ بالقضاء والمنشآت العامة، والسياحة، كما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي هي عربونٌ آخرُ على سمعةِ ومكانة بلادنا دوليا.
وحسب رئيس مجلس النواب فإن الأسئلة الشفويةُ التي وجهها أعضاءُ المجلس للحكومة تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها السيد رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالةٍ عليه، مشيراً إلى أن هذه الجلساتُ، تمحورت حول السياسات العامة في مجالات الاستثمار، وقانون المالية وسياقه ورهاناته، والسياسة المائية في ضوء النقص في التساقطات المطرية والثلجية وسبل تدارك العجز المائي وترشيدِ استعمال المياه.
وخلص الطالبي العلمي للتأكيد أن الأسئلةُ الكتابية، كما هي العادة، شكلت آليةً لمساءَلةِ أعضاءِ الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، إذْ بلغَ عددُ هذه الأسئلة 1806 أسئلة فيمَا أجابتِ الحكومةُ عن 1151 سؤالا أي ما نسبته 64%.
خديجة الرحالي
