صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار قراءة ثانية، اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، خلال جلسة تشريعية جاءت عقب جلسة عمومية للأسئلة الشفوية.
وصوت لفائدة مشروع القانون السالف الذكر 72 نائبا ولم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي “إن الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تستدعى اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه لتجاوز الإشكالات المطروحة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”.
وأضاف الوزير أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، مبرزا أن مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، تماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يبقى هو المحك الحقيقي وهو ما حرصنا عليه طيلة مراحل إعداد هذا النص القانوني والتفاوض بشأنه، وسنواصل التنسيق بشأنه مع كافة الجهات المتدخلة بالحرص والاهتمام اللازمين، خاصة مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية”.
وخلص المتحدث إلى أن الحكومة ستحرص “على إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، مضيفا أن “هناك العديد من الإصلاحات المهمة التي ستعرفها المنظومة الجنائية، كمشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية، لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة ستسهم في تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها”.
خديجة الرحالي
