صادق مجلس عمالة وجدة أنكاد برئاسة لخضر حدوش، يوم الإثنين 10 يناير 2022، بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير، بإستثناء النقطة الأولى المتعلقة بفائض الميزانية التي تقرر تأجيلها إلى حين تحديد الفائض.
أما النقطة الثانية، فقدم بشأنها المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بوجدة، عرضا حول الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، وكذا الإكراهات التي يواجهها قطاع الفلاحة بتراب العمالة، حيث تطرق للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال دعم ساكنة الإقليم بالشعير المدعم من أجل إنقاذ الماشية، معرجا على موضوع الطاقة الشمسية ومسألة توفير الماء.
بالمقابل، انكبت جل أسئلة الأعضاء حول العناية بالوسط القروي وبضرورة دعم الفلاح بعمالة وجدة أنجاد.
كما تم تقديم عرض في النقطة الثالثة من قبل ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوجدة، تمحور حول الدخول المدرسي، والمشاكل التي يعرفها القطاع بتراب العمالة.
وتناول المسؤول حصيلة البرنامج والمشاريع المنجزة لتنزيل أحكام القانون الإطار 17/51، وتوسع النقاش مع السادة أعضاء المجلس، ليشمل النقاش الواقع الذي تعيشه المدارس بعمالة وجدة. حيث التمس الأعضاء من ممثل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، إحداث مؤسسات تعليمية (إعدادية) بكل من جماعتي مستفركي والنعيمة. وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ في القرى النائية وإصلاح بعض المدارس التي تفتقد إلى المرافق الصحية.
كما طالب الأعضاء بتعزير الأمن والحراسة داخل المدارس وخارجها.
وجاء رد ممثل المديرية الإقليمية أن معيار الاعتمادات هو الذي يتحكم في كل شيء، مضيفا أن نواة مؤسسة تعليمية بجماعة مستفركي مطروحة على المائدة كما هو الشأن بالنسبة لجماعة النعيمة.
النقطة الرابعة تميزت بنقاش مستفيض، بحكم ارتباطها بالوضع الصحي داخل النفوذ الترابي لعمالة وجدة أنكاد، حيث أثار بعض الأعضاء الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بعمالة وجدة أنجاد، ورغم أن ممثل المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حاول في عرضه إبراز الخدمات الصحية والمجهود التي تبذلها المديرية؛ سواء من خلال توفير الدواء وتنظيم قوافل طبية كما قال، إلا أن أسئلة وتدخلات ممثلي سكان الإقليم انصبت حول غياب أطباء وممرضين ومراكز صحة بأغلب تراب عمالة وجدة؟.
وبخصوص النقط الأخرى التي تضمنها جدول أعمال الدورة العادية، فقد توافق عليها الأعضاء بإجماع؛ ومنها:
– وضعية الحنفيات العمومية بتراب العمالة.
– فسخ الاتفاقية المبرمة بين مجلس العمالة والأستاذ عبد الحق ديدوح محامي بهيئة وجدة، وبالمقابل؛ إبرام اتفاقية بين مجلس العمالة ومحامي بهيئة المحامين بوجدة، للترافع نيابة عن مجلس العمالة وتمثيله أمام مختلف المحاكم المغربية.
– إبرام اتفاقية بين مجلس العمالة ومكتب الاستشارة القانونية، لتقديم الاستشارات والمساعدات القانونية التي يرغب فيها المجلس.
– تعديل الاتفاقية المبرمة بين مجلس العمالة والمفوض القضائي السيد محـمد أبري.
– المصادقة على تحويل اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية سنة 2021.
– المصادقة على إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة وجماعة مستفركي، من أجل إنجاز مشروع توسعة وتقوية طريق مدخل الجماعة على طول 1 كلم.
أما النقطة 12 فقد خصصت لانتداب ممثلي مجلس العمالة في بعض الهيئات.
وبناء عليه؛ فقد تم اختيار حورية عراض لعضوية المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق. وحسن رحموني لعضوية المجلس الإداري لجامعة محمد الأول بوجدة؛ ويحيى واعزيز لعضوية لجنة الماء بالعمالة؛ وعكاشة ميساوي لعضوية مجلس وكالة الحوض المائي لملوية.
إبراهيم الصبار
