قال محمد حميتي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة، إن حزب الأصالة والمعاصرة انتقل خلال السنوات الماضية من موقع الحزب حديث النشأة إلى تجربة سياسية ومؤسساتية راكم خلالها حضورا في الحكومة وفي مختلف مستويات التدبير، معتبرا أن هذه التجربة تؤهله اليوم لطرح طموح أكبر يتمثل في قيادة الحكومة وترسيخ مشروع الدولة الاجتماعية.
وأوضح حميتي، في حديث لبرنامج “من العاصمة” على “ميدي 1 راديو”، أن البام لا يريد تقديم الحصيلة الحكومية باعتبارها حصيلة حزبية خالصة، لأن الحزب شارك في الحكومة ولم يكن هو الحكومة، لكنه في الوقت نفسه لا يتنصل من مسؤوليته عن الاختيارات والقرارات التي أسهم فيها، بما لها من نجاحات وما رافقها من إخفاقات.
واعتبر أن حداثة تجربة الحزب تظل عنصرا مهما في قراءة مساره، مذكرا بأن البام لا يتجاوز عمره 18 سنة، في حين أن أحزابا أخرى راكمت 30 و40 سنة أو أكثر من الممارسة الحكومية والحزبية.
لكن حميتي قال إن حداثة الحزب لم تمنعه من بناء تجربة واسعة في التدبير الترابي، مشيرا إلى أن الحزب وصل بعد استحقاقات 2015 إلى تدبير 5 مجالس جهات و23 مجلسا إقليميا، إضافة إلى نحو 6780 مستشارا جماعياً.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعكس فقط اتساع الحضور الانتخابي للحزب، وإنما أيضا حجم التجربة التي راكمها منتخبوه في التدبير، خصوصا أن نحو 60 في المائة من هؤلاء المنتخبين لم تكن لهم، بحسب تقديره، تجربة حزبية سابقة ولم يكونوا منخرطين في العمل الحزبي قبل التحاقهم بالبام.
وقال إن الحزب استطاع عبر الممارسة، أن يكون جيلا من المنتخبين والأطر الذين اكتسبوا خبرة في تدبير المؤسسات المنتخبة.
ومن هذه الخلفية، يضع حميتي المرحلة المقبلة في إطار مختلف، قائلا إن الهدف الأساسي هو “إرساء الدولة الاجتماعية”، وهي الفكرة التي يقول إن البرنامج الانتخابي للحزب بني حولها بعد نقاش داخلي شاركت فيه أكاديمية الحزب برئاسة الدكتور أحمد اخشيشن ومنظمة النساء ومنظمة الشباب ومختلف القطاعات والهياكل.
وشدد على أن البرنامج الاجتماعي لم يكن مجرد وثيقة أعدها مركز للدراسات، بل نتاج نقاش شاركت فيه مختلف مكونات الحزب، معتبرا أن هذا المسار يراد منه الوصول إلى تصور متكامل للدولة الاجتماعية، يقوم على تقليص الفوارق وتقوية القدرة الشرائية وتحسين شروط العيش.
وفي الجانب السياسي، لم يخف حميتي سقف طموح الحزب، وقال بوضوح: “طموحنا هو أن نكون في رئاسة الحكومة”، معتبرا أن الوصول إلى رئاسة الحكومة يمثل الهدف الطبيعي لحزب يريد الانتقال من المشاركة في التدبير إلى قيادة المرحلة وتنفيذ برنامجه السياسي والاجتماعي.
وعند الانتقال إلى الحصيلة الاقتصادية، توقف حميتي عند ملف التشغيل، مشيرا إلى النقاش الذي رافق الأرقام المعلنة بشأن مناصب الشغل، وقال إن الحكومة تمكنت من خلق حوالي 150 ألف منصب شغل، في وقت كانت فيه وعود وأهداف أخرى تتحدث عن أرقام أكبر، داعيا إلى تقييم الحصيلة في إطار السنوات الخمس كاملة وليس من خلال سنة واحدة.
أما القدرة الشرائية، فربطها حميتي بشكل مباشر بالسياسة الضريبية، وقال إن البرنامج الانتخابي للحزب اقترح تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقة المتوسطة، معتبرا أن تخفيف العبء الضريبي يمكن أن يرفع الدخل الصافي للأسر ويعيد جزءا من الموارد إلى الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى الفوارق في مستويات الضريبة على الدخل بين الشرائح، موضحا أن الحزب يقترح مراجعة العبء الضريبي على فئات تتراوح مداخيلها، بحسب عرضه، بين 15 ألفا و100 ألف درهم، معتبرا أن هذه المراجعة ستمنح الطبقة المتوسطة هامشا أكبر في الدخل والاستهلاك.
وقال إن الأموال التي ستبقى لدى هذه الأسر لن تختفي من الاقتصاد، وإنما يمكن أن تتحول إلى استهلاك واستثمار، وبالتالي إلى حركة اقتصادية إضافية، معتبرا أن تقوية القدرة الشرائية ليست فقط إجراء اجتماعيا، وإنما أيضا رافعة اقتصادية.
وفي تقييمه لمسار تنزيل المشاريع الحكومية، أشار حميتي إلى بلوغ نسبة تقارب 90 في المائة من تنزيل المشاريع المبرمجة، معتبرا أن النقاش السياسي ينبغي أن يركز على مستوى تنفيذ البرامج ونتائجها بدل الانشغال فقط بمن يشغل هذه الوزارة أو تلك أو من يتحكم في الصناديق والموارد المالية.
لكن الجزء الأكثر إلحاحا في تصور حميتي للدولة الاجتماعية يتعلق بالشباب، إذ توجد في المغرب فئة تقارب 3 ملايين شاب لا يدرسون ولا يتلقون تكوينا ولا يشتغلون، معتبرا أن هذه الفئة تمثل إحدى أكبر نقاط الضعف في النموذج الاجتماعي، لأنها تجد نفسها خارج مسارات التعليم والتكوين وسوق الشغل، ومن دون أفق واضح للمستقبل.
وقال حميتي إن بعض مظاهر الهجرة والاحتجاج الاجتماعي ينبغي أن تقرأ أيضا من هذه الزاوية، لأن الشاب الذي لا يمتلك شهادة ولا دبلوما ولا وظيفة ولا أملا في المستقبل قد يصبح الهروب من الواقع، بما فيه الهجرة، الخيار الوحيد الذي يراه أمامه.
ومن هنا، طرح الحزب، وفق حميتي، مشروعا لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل، يقوم على إحداث مدن الكفاءة والمهن وربط التكوين بالتشغيل، بحيث يستفيد الشاب من ستة أشهر من التكوين، على أن تتكلف الدولة، بشراكة مع المقاولة، بتوفير فرصة أول عقد عمل بعد استكمال مسار التكوين.
ويقول حميتي إن الفكرة الأساسية هي ألا ينتهي التكوين عند الحصول على شهادة، بل أن يتحول إلى مدخل مباشر للعمل، لأن المشكلة بالنسبة إلى آلاف الشباب ليست فقط غياب التكوين، وإنما غياب الجسر الذي ينقلهم من التكوين إلى أول فرصة مهنية.
ولم يفصل المتحدث التشغيل عن السكن، مشيرا إلى مقترح إحداث صندوق لضمان القروض لفائدة الراغبين في اقتناء السكن من الفئات التي لا تتوفر على شروط الولوج العادي إلى التمويل، بما يسمح بتوسيع دائرة المستفيدين من التمويل العقاري.
كما أشار إلى المفارقة بين مقاولات كبرى لا تؤدي، بحسب ما ورد في حديثه، ما عليها من ضرائب وبين فئات اجتماعية محدودة الدخل تؤدي واجباتها، معتبرا أن العدالة الضريبية جزء أساسي من بناء الدولة الاجتماعية.
ويرى حميتي أن هذه الرؤية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تسير بالتوازي مع تجديد العمل السياسي، خصوصا عبر الشباب، الذي يعتبره أحد مفاتيح المرحلة المقبلة، ليس فقط باعتباره فئة انتخابية، وإنما باعتباره قوة قادرة على إعادة تشكيل النقاش السياسي وإنتاج أفكار جديدة.
مراد بنعلي
