حاصر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بعدد من الأسئلة، التي تهم مجموعة من القطاعات وتلامس الحياة اليومية للمواطن، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 نونبر بمجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وتمحورت أسئلة الفريق حول سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وصيانة الطرق الجهوية والإقليمية التي تعرف حركية كبيرة، وكذا أزمة العطش بالعالم القروي، بالإضافة إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية في مجال السقي.
وهكذا، سلط المستشار محمد الحمامي الضوء على مجموعة الانتهاكات التي ظهرت مؤخرا وطالت عدد من الأطفال ببعض المدن، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان للحد من تفشي هذه الظاهرة، وكذا سبل وقاية وحماية الأطفال من هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد الأطفال بشكل دائم، منتقدا تجاهل الوزارة الوصية لهذا الملف المهم الذي يحظى بأهمية قصوى لدى كل الأسر المغربية، مطالبا بوضع قوانين زجرية لمعاقبة المتورطين وكذا تخصيص جانب من المقررات الدراسية لتوعية الأطفال بالمخاطر المحيطة بهم للحد من انتشار هذه الظاهرة.
من جهته، أثار المستشار البرلماني عادل بركات موضوع إصلاح الطرق الجهوية والإقليمية التي تعرف حركيّة كبيرة، إدراكا بالدور البالغ الذي تضطلع به هذه الطرق في تسهيل حركية تنقل الأشخاص والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن مجموعة من الطرق تعرف تعثرا في إصلاحها كالطريق الجهوية الرابطة بين سد بين الويدان وجماعة أفورار المتوقفة منذ ما يزيد عن أربع سنوات بسبب مشاكل في الصفقة، مبرزا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك فشلت في تدبير هذه الطريق التي رصد لها ميزانية تقدر ب 65 مليون درهم حيث تم إعادة فتح الأظرفة للمرة الثانية بعد أن استعصى على الشركة الأولى استكمال الأشغال وذلك بميزانية قدرها 75 مليون درهم، حيث وصلت تكلفة هذه الطريق إلى ما يزيد عن 120 مليون درهم.
بدوره، تناول المستشار امحمد احميدي إشكالية شُح التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، والتي أثرت على الفرشة المائية خاصة بالمناطق القروية المفتقرة إلى مشاريع مائية لتدبير ندرة الماء، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتلبية حاجة ساكنة العديد من المناطق القروية لهذه المادة الحيوية، مستغربا معاناة العديد من ساكنة الجماعات القروية مع نذرة المياه رغم تموقعها بالقرب من العديد من السدود، مطالبا الحكومة بالتعجيل بتدارك التأخير على مستوى إعداد استيراتيجية محكمة لبناء السدود ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في السقي.
أما المستشار البرلماني أحمد التويزي تطرق لموضوع استعمال الطاقة الشمسية في مجال الري الذي لازال دون مستوى الانتظارات المرجوة، رغم أهمية هذه التعبئة في تخفيف العبء على الفلاحين والتقليص من الفاتورة الطاقية، متسائلا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم دعم استعمال الطاقة الشمسية في مجال السقي والتخفيف من التكاليف المخصصة لدعم غاز البوتان، مؤكدا أن الإمكانيات الضخمة التي تستنفذ في الطاقة تؤثر بشكل سلبي على الميزان التجاري ببلادنا وتؤثر كذلك على احتياطي العملة الصعبة، مطالبا الحكومة بالتقليص من الفاتورة الطاقية ودعم الطاقات الشمسية لتخفيف العبء على صندوق المقاصة، خصوصا أن المغرب دولة رائدة في هذا المجال.
سارة الرمشي
