تطرق أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 1 دجنبر 2020، إلى عدد من المواضيع المهمة وذات الطابع الراهني وتتعلق أساسا بصعوبة حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وانخفاض المساحات الخضراء بالمدن، واحترام معايير الجودة في السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأجراء في ظل التداعيات المترتبة عن أزمة كورونا.
وهكذا، سلط عادل بركات، رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، الضوء على الشكايات المتكررة للمواطنين المستفيدين من السكن الاقتصادي من غياب معايير الجودة، متسائلا، في هذا الصدد، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمراقبة احترام المعايير بالسكن الاقتصادي.
وكشف بركات، أن مجموعة من المشاريع السكنية الاقتصادية تتوفر على واجهات معمارية جيدة تبين المستوى المعماري ببلادنا، لكن بالموازاة هناك مشاريع اقتصادية واجهتها المعمارية لا تشرف، مبرزا أن المغاربة الذين كفل لهم الدستور الحق في السكن اللائق يجدون أنفسهم يعيشون في شقق عبارة عن صناديق تفتقد للجودة وللمساحات خضراء، رغم أن الدولة تساهم مع المستثمرين في إطار التضامن، مشددا على أن مغرب اليوم في حاجة إلى شركات عقارية مواطنة ومنعيشين مواطنين يقدمون سكن لائق للمغاربة.
من جهته، تناول المستشار البرلماني محمد الحمامي البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلال الحكومة بإنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021، لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق، لكن مآل هذا الالتزام الحكومي ظل غامضا إلى اليوم، مؤكدا أن الحكومة وعدت بدعم حصول الطبقة الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق عبر تسهيلات دون أن تكشف عن التدابير المتخذة، كما التزم وزير الإسكان السابق بالتفكير في ملاءمة عروض السكن الاجتماعي كي تستجيب لمختلف الفئات ووضعيتها المالية.
وأبرز الحمامي، أن الحزب الحاصل على ثقة المواطنين التزم أيضا في برنامجه الانتخابي بالحرص على تمكين الراغبين في الولوج إلى السكن من قروض بدون فائدة حسب معايير محددة، قائلا في هذا الصدد ‘للأسف يمكن القول بأن برنامج هذه الحكومة لم تستفد منه الأسر، لا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، كما أن مساهمة الحكومة في برنامج الشقق التي حددت قيمتها في 140 ألف درهم و250 ألف درهم تبقى هزيلة”.
الحميدي بدوره وجه سؤال إلى وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الانخفاض الملحوظ في المساحات الخضراء الذي تعرفه العديد من المدن وهو ما يعتبر خرقا سافرا لتصاميم التهيئة ولحقوق المواطنين في الحصول على بيئة سليمة، مؤكدا أن سياسة المدينة تظل غائبة عن الوزارة، التي تحمل اسما عريضا، لكنها تبقى عبء على الدولة بسبب المشاكل الكثيرة التي يعيشها قطاع التعمير ببلادنا.
وأمام هذه الوضعية المقلقة تساءل الحميدي عن أسباب عدم احترام تصاميم التهيئة للمساحات الخضراء، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مسافات طويلة جدا من أجل البحث عن متنفس لهم ولأطفالهم، مبرزا أن الوكالات الحضرية يبقى دورها محصورا في رخص البناء فقط ولا تقدم مساهمتها وبصمتها في سياسة المدينة وتهيئة الفضاءات.
أما فاطمة الزهراء بنطالب، فساءلت وزير الشغل والإدماج المهني حول التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان حقوق الأجراء في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، موضحة أن هذه التداعيات ستكون لها انعكاسات سلبية على سوق الشغل ووضعية الأجراء، كفقدان العمل وانخفاض الدخل أو تأخره، ومن المنتظر فقدان أزيد من 700 ألف منصب شغل خلال 2020 وارتفاع معدل البطالة بنسبة 14.8 في المائة.
وقالت بنطالب “التحديات نلمسها أساسا على الفئات العاملة بالقطاع الخاص والقطاع غير المهيكل والفئات المتضررة بشكل مباشر من الجائحة جراء الإغلاق أو انخفاض الناتج الاقتصادي للمقاولة”، مضيفة “لا يمكن معالجة هذه الإشكالية على المدى الطويل، خصوصا أن الحكومة طرف ثالث في تدبير الأزمة إلى جانب أرباب العمل والأجراء”، متسائلة “ما مدى قدرة الحكومة على مواصلة دعم هذه الفئة إذا تجاوزت تداعيات الأزمة فترات الدعم، وما الإجراءات الإضافية المتخذة خلال مرحلة التلقيح لتفادي أزمة مؤقتة والحفاظ على مناصب الشغل وتفادي تسريح العاملين وما يستلزمه من تحفيز للمقاولة الوطنية”.
سارة الرمشي
