بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وبهذا الإصلاح يخطو المغرب خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين، نص متوازن يضمن حماية حقوق العمال ويصون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المجتمع.
وتداركت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خلال الاجتماع، الذي خصص للمناقشة والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، 257 تعديلا، من بينها 29 تعديلا مقترحا من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
ومن بين أهم التعديلات التي اعتمدتها الحكومة من أجل تجويد هذا النص القانوني، توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
كما تم، تجاوبا مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، تقليص آجال التفاوض وتخفيض المدة من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات.
ومن أجل تسهيل المشاركة، تم تخفيض النصاب القانوني من 75 في المائة إلى 25 في المائة لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات، كما تم كذلك تعزيز حماية الحق في الإضراب من خلال فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب.
كما تم إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
كما حرصت الحكومة كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة.
سارة الرمشي
