عقدت؛ لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي بسط أمام المستشارين الخطوط العريضة لهذا المشروع وما يحمله من توجهات اقتصادية واجتماعية للسنة المقبلة.
وأكد السيد لقجع أن مشروع قانون المالية الجديد؛ يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز الاستقرار المالي ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى حوالي 3% مع نهاية 2026، عبر تحسين تعبئة الموارد وترشيد النفقات دون المساس بالبرامج الاجتماعية الأساسية.
وخلال عرضه، أكد لقجع أن المشروع يقوم على ثلاث دعامات أساسية، تعزيز الاستدامة المالية، تسريع الاستثمار، وتوطيد البعد الاجتماعي، إذ يتوقع أن يحقق مشروع مالية 2026 معدل نمو يناهز 4,5 %، بدعم من تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، وتعبئة موارد إضافية لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، من مطارات وطرق سيارة، وصولا إلى تقوية الشبكة اللوجيستية بالمملكة.
كما يشكل الورش الرقمي أحد المحاور البارزة، من خلال تسريع تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” وتوسيع الخدمات الرقمية العمومية.
وعلى المستوى الاجتماعي، وضع المشروع الصحة والتعليم في مقدمة الأولويات، عبر تخصيص اعتمادات إضافية لتحسين العرض الصحي وتعزيز بنيات التعليم، في انسجام مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان خدمات عمومية بجودة أفضل.
كما يتضمن المشروع إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات العمومية، خصوصا تلك التي تعرف ضغطا متزايدا في الموارد البشرية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
