عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمقرها المركزي، اجتماع الجمعية العامة العادية برسم دورة أكتوبر 2024، بحضور نبيل حرمة الله نائب رئيس الغرفة وعبد الرحيم الزكراني أمين مال مكتب الغرفة.
وفيما يخص نقط جدول الأعمال، فقد تمت المصادقة بالإجماع على مشروع محضر اجتماع مكتب الغرفة السابق بعد عرضه على التصويت.
بعد ذلك تم إطلاع الأعضاء على مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2025 من خلال العرض الذي قدمته المصالح الإدارية للغرفة، والذي تضمن عددا من البرامج والمشاريع التي جاءت منسجمة مع اختصاصات الغرفة ومخططها الاستراتيجي ومخطط التنمية بشراكة مع الوزارة الوصية، إضافة إلى الاقتراحات والتوصيات.
وتندرج المشاريع الاقتصادية في إطار تعزيز الموارد الذاتية للغرفة، حيث سيتم تنفيذها بشراكة مع الوزارة الوصية وشركاء آخرين ومجلس الجهة حسب طبيعة المشاريع، وفي مقدمتها مشروع مركز الأعمال بالمحمدية ومركز الأعمال الرقمي بالدار البيضاء، والخرائطية الاقتصادية، ومشروع المنصة الإلكترونية للتجارة، إضافة إلى مشروع المعرض المتعدد القطاعات بالغرفة.
كما تضمن مشروع البرنامج تنزيل الخدمات التنافسية الجديدة في إطار مخطط التنمية بشراكة مع الوزارة الوصية، إضافة إلى خدمات الدعم والترويج والمواكبة الموجهة للمنتسبين، ومواصلة الانفتاح على الجمعيات والفدراليات المهنية، وتعزيز علاقة الغرفة بمحيطها المؤسساتي الوطني والدولي، إلى جانب منظومة الحكامة.
وقد صادقت الغرفة بالإجماع على مشروع برنامج العمل السنوي بعد عرضه على المناقشة والمصادقة.
كما صادقت خلال هذه الجلسة على مشروع الميزانية السنوية للغرفة برسم سنة 2025 بعد العرض الذي قدمته المصالح الإدارية، والتقرير الذي قدمته رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية.
وفي إطار توسيع وتقوية العلاقات المؤسساتية، صادقت الغرفة على عدة مشاريع لاتفاقيات الشراكة والتعاون بين الغرفة وعدد من الهيئات والمؤسسات، وذلك بعد العرض الذي قدمه رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي.
وقد تخللت أشغال هذه الجلسة مداخلات رؤساء اللجان والأعضاء، حيث تمت المطالبة بتقوية دور الغرفة وتوسيع اختصاصاتها عن طريق مراجعة شاملة لنظامها الأساسي، وتنويع مواردها الذاتية، وكذا الانفتاح على التعاونيات الصناعية، إضافة إلى المطالبة بترسيخ معيار الكفاءة والتخصص المهني فيما يتعلق بتمثيلية الغرفة في لجان المصالح الخارجية وفي الوفود والمعارض الدولية.
كما تمت المطالبة بمشاركة الغرفة في النقاش الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تقرر تنظيم يوم دراسي من أجل تقديم اقتراحات وحاجيات الغرفة والمنتسبين فيما يتعلق بالمستجدات الضريبية والتنظيمية التي تخصهم.
شهدت هذه الجلسة أيضا التطرق لبعض المشاكل التي يعيشها المهنيون وخاصة التجار الصغار بسبب قرار إلغاء شرفات الرصيف، ومنافسة الأسواق الكبرى والمراكز التجارية، إضافة إلى مشكل الباعة المتجولين.
كما شهدت الجلسة مناقشة بعض المقترحات الإضافية لجدول أعمال الدورة والتي تتعلق بشؤون تنظيمية تهم قطاع التجارة الداخلية، حيث قرر المجلس إحالتها على اللجان المحلية للتجارة الداخلية بكل من المقر المركزي والملحقات من أجل تعميق النقاش حسب الخصوصيات المجالية لجهة الدارالبيضاء سطات ثم إعداد مقترح وإحالته على المكتب المسير للغرفة.
إبراهيم الصبار
