أفاد؛ رئيس لجنة السياسات العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، جمال مكماني؛ أن اللجنة عقدت ندوة تحت عنوان: “السياسات العمومية والأمن المائي” بتاريخ 30 أكتوبر 2022 بمدينة بني ملال، تفاعلا مع مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، خاصة في شقه المتعلق بالموضوع الأول الذي يتعلق بإشكالية الماء، وكذلك تنزيلا للبرنامج الوطني المسطر من طرف اللجنة الموجه للجهات والمصادق عليه من طرف أعضاء المجلس الوطني خلال الدورة السادسة والعشرين بتاريخ 28 ماي 2022.
وأضاف مكماني خلال عرض تقرير لجنة السياسات العمومية، اليوم السبت 08 يوليوز 2023 بمدينة سلا خلال الدورة 27 للمجلس الوطني، أنه الندوة المذكورة، أطرها كل من: عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات الذي ركز في مداخلته على المجهودات التي يقوم بها الفاعل الترابي على مستوى تدبير إشكالية الماء، وقدم نماذج عن ذلك انطلاقا من تجربة التسيير التي يتحملها، مذكرا بالأسباب الأساسية للإشكالية، مقترحا مجموعة من الحلول لتجاوز الإشكال؛ والأستاذ الجامعي والخبير الجيولوجي وأحد مؤسسي منتدى أساتذة التعليم العالي/ البام، محمد بنمخلوف؛ الذي تطرق في مداخلته إلى ثلاثة محاور ناقش خلالها الأسباب العلمية لظاهرة الجفاف، وكمية المياه التي يمتلكها بلدنا وقدم الحلول والبدائل للإشكال المطروح.
وشدد المتحدث ذاته على أن الندوة عرفت حضورا متميزا ومتنوعا، حيث شارك فيها برلمانيون ورؤساء الجماعات التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، وأعضاء الأمانات الإقليمية، وأعضاء المجلس الوطني للحزب، وبعض أعضاء لجنة السياسات العمومية والأكاديميين والشباب والنساء والباحثين والطلبة.. وهو ما ثمن قيمة النقاش الهادئ الذي ميز أشغال الندوة، بحيث أن أغلبية المتدخلين لهم علاقة ميدانية بتدبير ندرة هذه المادة الحيوية.
وأوضح مكماني أن النقاش والتداول الذي ميز أشغال الندوة خلص إلى مقترحات وتوصيات من أبرزها ضرورة تبني سياسة فلاحية إنتاجية جهوية تضع مقاربة تعتمد على اقتراح الإنتاج بناء على حجم المخزون المائي المتوفر في كل جهة، بحيث أن المنتوجات التي تحتاج إلى مياه أكثر لا ينبغي أن يتم السماح بإنتاجها داخل الجهات التي تعاني من العطش، فإنتاج البطيخ الأحمر مثلا ينبغي أن يتم إنتاجه في مناطق تتميز بوفرة المياه. والاستمرار في استراتيجية تحلية مياه البحر، والقيام بدراسات علمية تمكن من التعرف على الفرشة المائية الخاصة بالمياه “المالحة” والعمل على تحليتها لأن تكلفة ذلك سوف تكون أقل مقارنة مع مياه البحر، ومواصلة سياسة إنشاء السدود كمشروع استراتيجي مع تبني العدالة المجالية في ذلك، والقيام بدراسات تقييمية لهذه التجربة الممتدة على مدى ستين سنة لاستخلاص النتائج والدروس منها واستعمال ذلك في ترشيد مستقبل هذه السياسة، بحيث ينبغي إنجاز السدود تبعا لمستوى التساقطات حسب المنطقة، السدود الكبيرة في المناطق التي تعرف صبيبا عاليا والسدود الصغيرة للمناطق التي تعرف صبيبا ضعيفا، وتشجيع البحث العلمي عبر تطوير الكفاءة التقنية للبحث العلمي، وتطعيم الفرشات المائية كمخزون احتياطي؛ وكذلك اعتماد مراقبة دقيقة لاستغلال الفرشة المائية الاصطناعية.
– تحرير: إبراهيم الصبار / تصوير: ياسين الزهراوي
