أكدت؛ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جوابها عن سؤال كتابي لعضو الفريق النيابي للبام نادية بزندفة، أنها تولي أهمية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، انسجاما مع أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019، والذي يحدد مراحل وكيفيات إدماج الأمازيغية في التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن ورش الأمازيغية يشهد دينامية كبيرة على مستوى الإدارات العمومية، التي أبانت عن انخراط جاد وفعلي في تنزيل هذا المشروع الوطني، حيث تشرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ على مواكبة مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إعداد وتنفيذ مخططات العمل المرتبطة به.
إجراءات عملية رائدة بوزارة الانتقال الرقمي
على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة، من أبرزها:
– توفير ستة أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي بالأمازيغية بمختلف تنويعاتها في مركز الاتصال والتوجيه الإداري.
– توظيف إطارين متخصصين في اللغة الأمازيغية خلال السنة الجارية.
– إدراج الأمازيغية في الموقع الرسمي للوزارة عبر واجهة خاصة يتم تحيينها بشكل تدريجي.
– اعتماد اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير داخل الوزارة.
– إنتاج برامج وأفلام مؤسساتية وكبسولات موضوعاتية باللغة الأمازيغية للتعريف بأنشطة الوزارة والتواصل مع المواطنين.
– نشر محتوى بالأمازيغية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.
خطط مستقبلية لتعزيز الحضور المؤسسي للأمازيغية
كما يتضمن مخطط عمل الوزارة إجراءات إضافية قيد التنفيذ، أهمها:
– وضع برنامج تكويني لتأهيل موظفي وأطر الوزارة في اللغة الأمازيغية.
– تحيين التشوير الداخلي للوزارة وملاءمته مع بنيتها الجديدة.
– استكمال إدراج الأمازيغية في مختلف المنصات الرقمية التابعة للوزارة.
– اعتماد اللغة الأمازيغية في أختام الوزارة.
ويؤكد هذا المسار أن وزارة الانتقال الرقمي ماضية بثبات في تنزيل ورش الأمازيغية باعتباره خيارا استراتيجيا ومكسبا دستوريا يعزز التنوع الثقافي واللغوي للمغرب، ويكرس قيم المساواة والعدالة اللغوية في الفضاء العمومي.
سارة الرمشي
