توقف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء التواصلي الذي أطره بمناسبة افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة الإقليمية للحزب بانزكان ايت ملول، (توقف) عند الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب والإصلاحات الإدارية والتنظيمية التي تمت أجرأتها وطنيا، جهويا ومحليا.
اللقاء التواصلي الذي عقد بمقر الحزب بالدشيرة الجهادية والذي حضره، يومه السبت 06 فبراير، منسقو عدد من أقاليم جهة سوس-ماسة، والأمينين العامين الجهويين السابق والحالي، محمد أودمين وحميد وهبي، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات كريم اشنكلي، (اللقاء التواصلي) شكل مناسبة جدد فيها السيد وهبي المطالبة بإنصاف جهة سوس ماسة الغنية اقتصاديا بفضل مؤهلاتها التجارية والفلاحية.
هذا وأكد السيد الأمين العام على راهنية القطع مع الارتجالية في التسيير والتسويف في بلورة مخططات استراتيجية مهيكلة تعود بالنفع على التنمية بجميع أقاليم الجهة وأبنائها. مشيرا في هذا السياق إلى أن أهل سوس يتميزون، بالاضافة إلى ثقافتهم الواسعة، بالصبر، لكن ذلك لا يعني الاستمرار في نفس السياسات العمومية الفاشلة، كون ساكنة الجهة لن تتحمل قلة التنمية إلى ما لا نهاية.
كما عرج وهبي في كلمته على ما واكب مطلبه القاضي بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، وما أثاره من نقاش سياسي وإعلامي وتفاعل كبير من طرف الرأي العام الوطني، حيث جدد التأكيد على تشبثه بالدفاع عن حق الشباب بجميع مدن ومداشر المملكة في التواجد داخل المؤسسات المنتخبة، وليس فقط شباب مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وبخطاب صريح ومسؤول، قال السيد الأمين العام إن اللائحة الوطنية للشباب هي حق أريد به باطل، مبرزا أن معارضته الاستمرار بالعمل بهذه الآلية نابع من كون الطريقة التي باتت تتوزع بها المقاعد الثلاثين المشكلة لهذه اللائحة، حيث تسود علاقات القرابة والولاء والمصالح عوض الكفاءة والالتزام والمسؤولية.
وأوضح وهبي أن المدخل لتوفير الفرصة الحقيقية للشباب يتمثل في تجويد القوانين بما يضمان ولوجهم للمؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية، وهو ما سيوفر الفرصة لمئات الشباب عوض الاكتفاء بتوزيع ثلاثين مقعدا على أسماء معروف كيف يتم اختيارها، معتبرا أن هذا الطرح يجسد المعنى الحقيقي للخطابات الملكية والإرادة السياسية الحقيقية، بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة. وبنفس الجرأة في بسط المواقف والصراحة في الخطاب، دعا السيد الأمين العام إلى ضرورة الرفع من تمثيلية النساء داخل غرفتي البرلمان، ليس من باب الترف وإنما من أجل أجرأة التزامات المغرب مع المنتظم الدولي.
وعند تفاعله مع جملة من التساؤلات والمطالب التي قدمها رؤساء الجماعات الترابية الحاضرين للقاء التواصلي، أشار وهبي إلى أن ما يعانيه رؤساء الجماعات بالجهة من شح في الموارد وضعف الميزانيات وغياب القوانين، هي مطبات تعيق عمل المنتخبين بمختلف جهات المملكة. مقرا في هذا السياق بما يقدمه المنتخبون المحليون خلال تواصلهم المباشر مع المواطنات والمواطنين، من خدمات يومية، وهو ما يستلزم، بحسب السيد وهبي، ضرورة العمل على إخراج مدونة موحدة لقوانين الجماعات ومواكبتهم الدائمة عن طريق التكوين والتأطير في المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام المحلي.
خديجة الرحالي
