أعرب أعضاء المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، عن تخوفهم الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره، مما سيجعل المغرب سوقا للخردة الدوائية، وفق تعبيرهم.
وأكد أعضاء المهمة في تقريرهم النهائي، الذي تم تقديمه، اليوم الأربعاء 07 يوليوز الجاري، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي تسهم في خروج العملة الصعبة. وبسط هؤلاء الأعضاء أمام مديرية الأدوية بوزارة الصحة، مجموعة من الملاحظات، من بينها الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع للشروط المطلوبة، ويوظف اليد العاملة ويساعد في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري.
وبخصوص غلاء الأدوية وجودتها، شدد التقرير على أنه لتجاوز هذه المعضلة يجب تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية والتي تتماشى مع توصيات المهمة الاستطلاعية لسنة 2015 والتي لم يتم تفعيلها بكل أسف وقد التزم الوزير السابق الحسين الوردي بتفعيل أغلب ما جاء في هذه التوصيات وتعهد بذلك في تقارير مكتوبة يحتفظ بها مجلس النواب.
وأردف تقرير المهمة الاستطلاعية، أنه تم التداول في مشاكل الترخيص للأدوية الجنيسة لطرحها في السوق الوطنية بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص بل ابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة.
خديجة الرحالي
