دعا؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي، إلى الرفع من مستوى الجاهزية داخل قطاع النقل واللوجستيك، وتسريع وتيرة تنزيل المشاريع الهيكلية، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات دولية كبرى تتطلب بنية تحتية متطورة وسيرا إداريا وتقنيا أكثر نجاعة.
وأكد الحسناوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2026 بمجلس المستشارين، أن حجم الاستثمارات المبرمجة برسم سنة 2026، والتي تصل إلى 29 مليار درهم، يظل غير كاف قياسا بالانتظارات المتزايدة، سواء على مستوى النقل الجوي أو السككي أو الطرق أو اللوجستيك، مشددا على ضرورة تطوير جودة الخدمات وتحسين القدرة الاستيعابية والتنافسية، مع الحرص على احترام الآجال في المشاريع الحيوية.
وسجل المستشار البرلماني أن البرنامج الاستثماري الخاص بالمطارات إلى غاية 2030، ورغم أهميته، يحتاج إلى تعميق ورش الإصلاح لاسيما في المدن التي ستحتضن كأس العالم والحواضر المجاورة لها، حتى لا تتكرر الحالات السابقة من الاكتظاظ وسوء التنظيم كما حدث بمطار مراكش؛ ودعا الفريق إلى تنزيل المشاريع في آجالها وتعزيز النجاعة في تدبيرها.
وتوقف المتحدث ذاته عند البرنامج الاستثماري للقطاع السككي البالغ 96 مليار درهم، ومنه تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش وربطه بفاس، إضافة إلى مشروع القطار نحو أكادير والربط السككي بالصويرة، مبرزا أنه ورغم تثمين هذه المشاريع، تبقى الضرورة ملحة على تحقيق العدالة المجالية وعدم ترك بعض الخطوط في وضعية متجاوزة مثل الخط الرابط بين فاس ووجدة، إلى جانب معالجة إشكالات التأخر، والاكتظاظ، وبعض المقطورات المتقادمة.
وفي السياق نفسه، دعا إلى التسوية العقارية لجميع مشاريع الطرق السيارة والسكك والمطارات، باعتبار العقار من أكبر العوائق أمام الاستثمار العمومي.
وثمن الحسناوي التقدم المحقق في مشاريع العقار اللوجستيكي، حيث تعمل الوزارة على بلوغ 750 هكتارا في أفق 2028، مع إنجازات بارزة في الجنوب، خاصة بالعركوب والكركرات والداخلة، مشددا في المقابل على ضرورة منح مناطق أخرى نصيبها من البنيات اللوجستيكية، لخلق انسجام ترابي حقيقي.
وأكد أن الأرقام المهمة التي قدمتها الوزارة لن تتحول إلى واقع فعلي إلا بتسريع التحول الرقمي داخل القطاع، عبر مكننة المساطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، وتعزيز الروابط بين المركز والمصالح الترابية، داعيا إلى الاستثمار في التكوين والتحفيز وتجويد آليات التواصل داخل القطاع.
وأشار المستشار البرلماني إلى وضعية النقل في العالم القروي والجبلي، مؤكدا أنه رغم ما تحقق، إلا أن الحاجة ملحة لتقنين أوضاع النقل السري وتحويله إلى قطاع مهيكل يضمن السلامة ويحسن ظروف تنقل الساكنة، معتبرا أن استمرار نقل الأشخاص عبر سيارات مهترئة أمر غير مقبول في ظل الطموح الوطني لتحديث المنظومة برمتها.
واختتم الحسناوي مداخلته بالتأكيد على وجود إرادة حكومية للحل، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود والانفتاح على التجارب الدولية القابلة للتنزيل داخل النموذج المغربي، بما يخدم تطوير الخدمات ويعزز مكانة قطاع النقل واللوجستيك كركيزة أساسية في التنمية الوطنية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
