قدم؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عرضا مفصلا حول مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026، والذي جاء محملا بإجراءات جديدة لتعزيز فرص الشغل وتحسين منظومة التكوين المهني ومأسسة الحوار الاجتماعي.
مكتسبات بارزة في مسار الحوار الاجتماعي
أبرز السيد الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما مهما في مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تم التوقيع على الميثاق الوطني بمناسبة الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024، إلى جانب عقد جولات مركزية للحوار خلال 2025.
وتوجت هذه العملية بإقرار زيادة في أجور القطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
إصلاحات عميقة في التكوين المهني
وشدد العرض الذي قدمه الوزير على أهمية استمرار تنزيل خارطة الطريق الحكومية لتطوير التكوين المهني، والتي تستهدف إحداث 123 شعبة جديدة مع اعتماد هندسة بيداغوجية حديثة، وتطوير الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتیة، وإعادة هيكلة عرض التكوين وفق مقاربة “الكفاءات حسب المهن”، بالإضافة إلى تأهيل المراكز وتحديث التجهيزات البيداغوجية، وتعزيز التكوين بالتدرج والتكوين بالتناوب داخل المقاولات.
كما شهدت ميزانية التكوين المهني قفزة مهمة، إذ ارتفعت الموارد المالية المعبّأة بنسبة +83 % خلال خمس سنوات، لتصل إلى 7.6 مليار درهم سنة 2026.
ارتفاع في عدد المتدربين ومؤسسات التكوين
أفادت الأرقام المعروضة بأن عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال 2024- 2025 بلغ أكثر من 372 ألف متدرب، بزيادة 17% عن السنة السابقة، كما تم تسجيل 1477 مؤسسة تكوين مهني سنة 2024- 2025، سترتفع إلى 1596 سنة 2025- 2026، و470 مؤسسة معتمدة بمعايير الجودة، و121.398 متدرب ومتدربة يتوزعون على مختلف قطاعات التكوين.
وتتوزع أنماط التكوين بين التكوين داخل المؤسسات (64%)، التكوين بالتدرج (20%)، والتكوين بالتناوب (16%).
برامج التشغيل.. إدماج، تحفيز، أوراش
وعلى مستوى التشغيل، كشف السيد السكوري عن حصيلة برامج الإدماج المهني التي استفاد منها مئات الآلاف من الباحثين عن العمل، من بينها “إدماج” “تحفيز” “أوراش”، وبرامج دعم ريادة الأعمال، حيث وصل عدد المستفيدين إلى أزيد من 482 ألف شاب وشابة عبر مختلف البرامج.
كما واكبت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) 776 ألف باحث عن شغل عبر خدمات الإرشاد، و503 ألف مقابلة تشغيل، بالإضافة إلى أزيد من 86 ألف مستفيد من ورشات البحث عن العمل.
برنامج واسع لتحسين الوساطة العمومية
شرعت الوزارة في إصلاح عميق لمنظومة الوساطة عبر تطوير برامج مراكز Career Centers وقرار تعميمها على 12 جهة، وتعزيز الرقمنة وتحديث نظام “كوم.شغل”، كما عملت الوزارة على دعم المقاولات الصغيرة جدا عبر مواكبة أصحاب المشاريع، وتطوير أنشطة ريادة الأعمال.
التفتيش ومراقبة ظروف العمل
قدم العرض حصيلة مهمة لعمل جهاز تفتيش الشغل، من بينها إنجاز 18.289 زيارة مراقبة خلال 9 أشهر من 2025، ومعالجة 38.960 نزاع شغل فردي، بارتفاع 18%، والتكفل بـ 538 نزاعا جماعيا، بالإضافة إلى القيام بـ 942 زيارة للصحة والسلامة المهنية.
وتشير الوزارة إلى أن هذا المجهود جاء تبعا لبرنامج يهدف لرفع عدد مفتشي الشغل، وتحديث منهجية التفتيش، واعتماد نظام معلومات موحد.
وفي ختام عرضه أكد السيد يونس السكوري أن المعطيات التي جاء بها مشروع ميزانية 2026 تعكس توجها واضحا نحو توسيع التكوين المهني وتطوير جودته، وتعزيز التشغيل عبر برامج قوية وواسعة الفئة، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتثبيت مكاسب الشغيلة، وكذا تحديث أجهزة التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة، موضحا أن سنة 2026 تعتبر محطة مفصلية في مسار إصلاح التكوين وسوق الشغل بالمغرب، وفق رؤية شمولية تستهدف الشباب والمقاولات والنسيج الاقتصادي ككل.
تحرير: سارة الرمشي / عدسة: ياسين الزهراوي
