أكد ميمون أوسار رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الشرق، أن قطاع الفلاحة الذي يعد رافعة أساسية لأي فعل تنموي، في حاجة لبلورة إستراتيجية جديدة تقوم على تعبئة الموارد والطاقات بالجهة، وكذا تقوية المجال السقوي لتمكين الجهة من امتلاك مشروعها التنموي، مضيفا أنه رغم مجهودات الوزارة الوصية على القطاع يبقى المجال الفلاحي في أمس الحاجة إلى بناء السدود، ومحطات لتحلية المياه وانشاء خزانات للماء، وهذا من شأنه أن يمكن الجهة الشرقية من ضمان المستقبل الفلاحي بغية رفع النجاعة.
وأوضح أوسار أن الغرفة الفلاحية تعمل بشكل تشاركي مع المؤسسات والإدارات الفلاحية الأخرى وفق التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على إدماج قضايا الشغل والشباب، وتقليص الفوارق، والرفع من المردودية الفلاحية وجعل القطاع الفلاحي في صلب أولويات استراتيجية الاقتصاد المغربي، مبرزا أنه حتى يتمكن القطاع الفلاحي من أداء الدور المنوط به، ويصبح جزء فارقا في السياسات القطاعية بالمغرب، ويساهم في خلق توازن اجتماعي واقتصادي بالجهة الشرقية، لابد من تظافر مجموعة من العناصر الأساسية المتمثلة أساسا في وضع برامج متنوعة، منها الحوافز المالية المقدمة في إطار صندوق التنمية الزراعية، وإنشاء نظام التأمين الزراعي، وإقامة إطار قانوني لتجميع النشاط الزراعي وتسهيل وصول المنتجات إلى السوق الدولي، وكذا تطوير المنتجات الزراعية والغذائية والمرافقة المالية، وتوفير أماكن التخزين والقرب، تماشيا مع معايير الأمن الغذائي، إضافة إلى برمجة مجموعة من المعارض وغيرها من المشاريع ذات الطبيعة الفلاحية.
وفي نفس السياق، كشف المتحدث ذاته أن الغرفة الفلاحية لها دور استشاري من خلال مأسسة حوار دائم وبناء بين السلطات العمومية والمنتخبة والجمعيات المحلية والجهوية، مشيرا إلى استعداده الكبير لتقديم المعلومات الكافية للفلاحين، منوها بتجاوب الوزارة مع مطلبهم بإنشاء محطات لتعبئة الموارد المائية، من خلال تشييد السدود وتهيئة المدارات السقوية إدراكا منه بأهمية العمق الاجتماعي والاقتصادي والاستراتجي للري في القطاع الفلاحي، الذي يشكل إحدى الدعامات التي اعتمدها مخطط المغرب الأخضر، انطلاقا من الأدوار التي يلعبها الري في تطوير بعض أنماط الفلاحة عبر تأمين الانتاج أمام تقلبات المناخ، مما مكن من التحكم في الموارد الفلاحية والدعم التنموي بالعالم القروي.
إلى ذلك، عرج رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة الشرقية على مجموعة من المعيقات التي يعاني منها المجال الفلاحي، من قبيل عدم انتظام التساقطات وضعف تثمين المياه وضعف استعمال الأساليب الحديثة، فضلا عن مشاكل نقص المردود وصعوبة التسويق، خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار، وارتفاع التكلفة وشساعة المساحات البورية وارتهانها بالتقلبات المناخية.
إبراهيم الصبار
