وجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة؛ مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 05 يناير الجاري؛ إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول موضوع تشجيع الاستثمار الصناعي.
وأكدت بزندفة، في إطار ممارستها للعمل الرقابي، على ضرورة تعاطي الحكومة مع هذا الملف بالجدية والتمحيص اللازمين، مبرزة أنها تقر بالمجهودات المبذولة، غير أن عددا من الإشكالات العملية ما تزال تعرقل تنزيل السياسة الاستثمارية على أرض الواقع.
وتساءلت بزندفة عن أسباب التأخير الكبير الذي تعرفه ملفات الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بالإعفاءات، مشيرة إلى أن بعض الملفات تستغرق أزيد من سنة للحصول على الموافقة، بما يفوق 300 يوم، وهو ما سبق أن أثار انتباه الحكومة في مناسبات سابقة.
ومن جهة أخرى، شددت بزندفة على أن إلزام المقاولات المستفيدة من الدعم باحترام آجال محددة لإيداع ملفاتها يقابله، في المقابل، عدم التزام الإدارة بآجال صرف هذا الدعم، مما يعرض عددا من المقاولات لخطر الإفلاس بسبب التأخر في تحويل المستحقات المالية.
وفي السياق ذاته، سلطت بزندفة الضوء على الوضعية التي يعرفها المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش- آسفي، مسجلة وجود تأخر كبير في معالجة الملفات، واعتماد منطق الانتقائية بدل الالتقائية، الأمر الذي يحد من جاذبية الجهة ويثني المستثمرين عن توجيه استثماراتهم إليها.
ودعت بزندفة الوزير المنتدب إلى القيام بزيارة ميدانية لجهة مراكش- آسفي للوقوف عن كثب على هذه الاختلالات، محذرة من أن استمرارها قد يجعل الاعتمادات المالية المرصودة للاستثمار دون أثر حقيقي على مستوى الجهات، وهو ما يتنافى مع أهداف التنمية الاقتصادية والتشغيل.
خديجة الرحالي
