انتقدت منظمات مدنية بجنيف، تحظى بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الادعاءات المتضمنة في بيان المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان حول الوضع في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا البيان مسيس وغير موثوق به ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية.
ووجهت هذه المنظمات للمقررة، اتهامات بالأساس، بتضمين بيانها بادعاءات الانفصاليين، وتجاهل شكاوى وتظلمات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات “البوليساريو”.
وفي هذا السياق، أعربت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير الحكومية، في بيان لها، عن اندهاشها من مضمون هذا “البيان الذي يتضمن، مرة أخرى، مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مسجلة في هذا السياق، أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البيان المذكور تمت إدانتهم، من قبل المحاكم المغربية، بارتكاب أعمال إجرامية، بما في ذلك اغتيال عناصر من قوات الأمن.
من جهة أخرى، أكدت المنظمة أن المراقبين الدوليين، الذين يتمتعون بمصداقية، تابعوا مختلف أطوار المحاكمات، وأقروا، بشكل واضح، بصحة الإجراءات القانونية التي أفضت إلى هذه المحاكمات، مذكرة بأن محاكمة “أكديم إزيك” جرت في دولة القانون، حيث تم تجديد وإصلاح المؤسسات، سواء من خلال دستور 2011 أو من خلال إصلاحات عميقة لقانون المسطرة الجنائية أو من خلال التأكيد الدستوري على حقوق الإنسان، بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الإقليمية.
كما أن الأفراد، الذين يشير إليهم البيان، لا يمكن وصفهم بأنهم “ناشطون سياسيون سلميون”، في ظل إعلان ارتباطهم بالميليشيات المسلحة التابعة لمجموعة انفصالية (جبهة البوليساريو)، على مرآى ومسمع من الجميع، حيث دعت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى إيلاء اهتمام خاص بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي تقع مسؤوليتها الكاملة على عاتق السلطات الجزائرية التي تبقيهم قسرا هناك لما يناهز نصف قرن.
من جهتها، استنكرت شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية العديد من المعطيات الكاذبة الواردة في البيان حول الوضع في أقاليم الجنوب، مبرزة أن من يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ذكرتهم المقررة الخاصة، يوظفون قضية حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية أجنبية لا علاقة لها بمبادئ حقوق الإنسان.
وسجل المصدر نفسه أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المزيفين الذين وردت أسماؤهم في البيان، هم من أنصار منظمة مسلحة لا تعترف بها الأمم المتحدة، مضيفة أن بيان المقررة الخاصة ضد المغرب يتضمن مظاهر تحيز لا تعكس الواقع ووضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وحرصت المنظمة على التذكير بتفاعل المغرب الإيجابي والدائم منذ فترة طويلة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مبرزة الإصلاحات والإنجازات الهامة التي تحققت في المغرب على درب تكريس حقوق الإنسان وترسيخ الصرح الديمقراطي في المملكة، مستعرضة مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مبرزة الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، من بينها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، التي أشادت الأمم المتحدة بمبادراتها في العديدة من المناسبات.
إبراهيم الصبار
