الزيارة التي قام بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية المغربية برئاسة السيد المكرم عبد القادر بن سالم الذهب إلى بلادنا، خلال الأيام القليلة الماضية، شكلت مناسبة تم خلالها التأكيد على عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين المغرب وسلطة، عمان وتطلعهما المستمر إلى علاقات أقوى في جميع المجالات تنعكس إيجابا على مصالح ومستقبل البلدين، خاصة في ظل تطابق وجهات النظر بين الطرفين بخصوص العديد من القضايا التي تشكل فضاء للاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
الزيارة تعتبر كذلك امتدادا لتواصل مستمر بين مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية المغربية من جهة ونظيرتها المغربية العمانية من جهة ثانية برئاسة المستشار العربي المحرشي، وتعد (الزيارة) محطة لتنزيل توصيات اتفق بشأنها خلال لقاء سابق جمع الطرفين في العاصمة العمانية مسقط، والتي ركزت أساسا على تبادل التجارب والخبرات برلمانيا، وتعزيز العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة، خاصة وأن المغرب يطمح إلى أو بالأحرى يوجه اهتماما كبيرا لعلاقاته مع البلدان الشقيقة، ويسعى لتطويرها سياسيا، اقتصاديا، وثقافيا وفي غيرها من المجالات.
وفي هذا الصدد، حظي الضيوف العمانيون، باستقبال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، حيث نوه هذا الأخير بحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون بينهما في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة، وجدد تقديره وامتنانه لسلطة عمان على مواقفها الثابتة والداعمة لوحدة وسيادة المغرب على أراضيه، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لترقى إلى مستوى جودة العلاقات السياسية المتميزة.
وعبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية المغربية بمجلس الدولة لسلطة عمان، بالمقابل، عن اعتزازه بأهمية هذه الزيارة، أملا في أن تشكل لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات الثنائية للبلدين، داعيا إلى مزيد من الاهتمام أكثر بالعلاقات الاقتصادية لترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأبرز المسؤول العماني أهمية التجربة الديمقراطية المغربية ولاسيما البرلمانية كتجربة نموذجية مرجعية يمكن أن تستفيد منها بلدان أخرى. وشدد على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات المؤسساتية البرلمانية عبر تفعيل مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الدولة العماني ومجلس المستشارين المغربي سنة 2011.
إلى ذلك، تعد الزيارة فرصة أبرز خلالها الجانب المغربي جملة من أوجه التحول التدريجي وكذا الدينامية التي تعرفها عدد من المشاريع التنموية ببلادنا برعاية وإشراف جلالة الملك محمد السادس، استكمالا لورش الجهوية المتقدمة الذي جاء به دستور 2011. واطلع الوفد العماني عن قرب على عدد من المشاريع والمبادرات التي انخرط فيها -على سبيل المثال- مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس إقليم وزان، حيث تم استعراض المؤهلات التي تزخر بها الجهة على مستوى البنيات التحتية المهيكلة، والمناطق الصناعية الحرة… كما زار الوفد العماني مجموعة من المواقع الطبيعية- السياحية بالجهة، وأشاد بمقترح تبادل وتعزيز الزيارات مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونوه بالتجربة المتميزة لمجلس إقليم وزان على مستوى التدبير الترابي لشؤون الساكنة ونجاحه في إنجاز مشاريع تنموية لفائدة الساكنة.
الوفد العماني التقى كذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وقد كان هذا اللقاء مثمرا قدم من خلاله السيد رئيس النيابة العامة لمحة عن التجربة المغربية في مجال العدالة واستقلال السلطة القضائية، خاصة بعد دستور 2011، كما قدم شروحات مهمة تتعلق بوضع النيابة العامة.
وفي نفس السياق، عقد الوفد العماني لقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي وجرى خلال هذا اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين. كما أقام رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية العمانية السيد العربي المحرشي، مأدبة عشاء بمدينة الرباط، على شرف الوفد البرلماني العماني، حضرها من الجانب المغربي السيد محمد أوجار وزير العدل السيد محمد أوجار وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الرقمية السيدة رقية الدرهم، وأعضاء مجموعة التعاون والصداقة بمجلس المستشارين وشخصيات أخرى.
مراد بنعلي
