اعتبرت؛ رئيسة برلمان البام؛ نجوى ككوس، أن الحزب الأصالة رفع تحدي ممارسة السياسة بشكل مغاير، “ونسير بخطى ثابتة لتحقيق هذا التحدي، هدفنا من ذلك إعادة الثقة في العمل السياسي، وإعادة الأمل للشباب والنساء ولعموم المواطنات والمواطنين في العملية السياسية، بما تمثله من قيم التضحية ونكران الذات وخدمة الصالح العام”.
وأضافت نفس المتحدثة “ممارستنا للسياسة بشكل مغاير، كان الهدف من وراءها جعل الفضاء العام السياسي والانتدابي والمؤسساتي ورشا مفتوحا أمام كل الطاقات الحية في بلادنا، التي وجدت في حزب الأصالة والمعاصرة جوابا مجتمعيا على آمالها وتطلعاتها لمغرب تسود فيه المواطنة الحقة، وهو أمرٌ ما كان ليتحقق لولا الانخراط الكبير لمناضلات ومناضلي حزبنا، من كل المستويات، في تقوية المسار الديمقراطي والحداثي”.
انخراطٌ مسؤول وواعٍ، كما أنه انخراط ينبعُ عن قناعة راسخة، لا تزعزعها الحملات المغرضة، ولا تهزها الوشايات المضللة، تسترسل رئيسة برلمان البام؛ حيث لن يزداد المشروع السياسي والمجتمعي لحزبنا إلا رسوخا وتجذرا في مختلف مفاصل المجتمع المغربي، وفي مختلف روافد الحزب، مسلحينَ في ذلك بقواعد صارمة على مستوى الانضباط والتخليق، حيث إن ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، بوصفه وثيقة مرجعية إلى جانب نظامه الأساسي وقانونه الداخلي، وتتسم مواده بالإلزام، كما هو محدد بصريح العبارة بموجب أحكام المادة 31 من الميثاق، يمثل تجسيدا لإرادة سياسية راسخة في تخليق الحياة السياسية العامة، تتجاوز الأشخاص والأفراد والذوات.
وتوجهت ككوس إلى أعضاء المجلس الوطني قائلة “وسنستمر في الدفاع عن المشروع الديمقراطي الحداثي لحزبنا بكل ما أوتينا من قوة وصلابة، خدمةً لمصلحة المواطنات والمواطنين، رغم مضايقات الخصوم الذين يسعون إلى التشويش على مشروع حزبنا، بل إن هناك من اعتبره قد انتهى، لكنها مجرد أحلام يقظة لن تتحقق لهم يوما، حيث كلّما اشتدت حملات استهداف الحزب ورموزه، تحت مسميات ممارسة حرية الرأي والتعبير، وهي براءٌ من كل ذلك، فتأكدوا أننا ماضونَ في الطريق الصحيح، حيث إن ممارسة حرية الرأي والتعبير، المكفولة بموجب المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، وبموجب دستورها الذي يعتبر أسمى وثيقة قانونية، لا تعني سب الناس، واستهدافهم في أعراضهم، وفي ذممهم، والتشهير بهم، والكذب عليهم، والافتراء عليهم بالباطل المفتقد لأي دليل.
وذكرت ككوس أن المشروع السياسي والمجتمعي لحزب الأصالة والمعاصرة يجعل من تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال أولوية قصوى، ويولي لهذا الموضوع بالغ الأهمية، وذلك في غمرة النقاش المجتمعي الذي عرفته بلادنا بمناسبة إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة، متطلعينَ إلى ما سيفضي إليه هذا المسار من قواعد قانونية ملزمة تضمن المساواة الفعلية، وتجيب على مختلف التحديات المطروحة على مختلف مكونات الأسرة المغربية.
واسترسلت رئيسة المجلس الوطني بتأكيدها على الانخراط القوي لأعضاء المجلس وعموم المناضلات والمناضلين في تنزيل المشروع السياسي والمجتمعي لحزبنا، تؤكده الدينامية التنظيمية التي عرفها حزبنا خلال الفترة الفاصلة ما بين دورتي المجلس الوطني، حيث سارعت سكريتارية المجلس الوطني إلى الاجتماع بتاريخ 20 ماي من السنة الجارية، بهدف إدراج الملاحظات المرتبطة بالاقتراحات الخاصة بالنظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، كما تمت برمجة اجتماع من أجل هيكلة اللجان الوظيفية والموضوعاتية.
كما عقدت سكرتارية المجلس الوطني لقاءا مع رؤساء المجالس الجهوية، في إطار التواصل المستمر بغاية استكمال هياكل اللجان الوظيفية واللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، ولقاء آخر مع رؤساء ومقرري اللجان الموضوعاتية والوظيفية التي تم إحداثها بغرض توسيع مشاركة المناضلات والمناضلات ومختلف طاقات المجتمع المغربي الحية، من أجل إعداد برنامج عملها والشروع في تنزيله وإنتاج العديد من الأوراق والأدبيات بهدف الاستفادة منها في الممارسة الانتدابية والسياسية المحلية والجهوية والوطنية.
سلا/ تحرير: مراد بنعلي- تصوير: ياسين الزهراوي
